البرلمان يناقش تنفيذ المرحلة الأولى من النقل الداخلى للعاصمة الإدارية بقرض 800مليون جنيه..الحكومة تطلب ضمان وزير المالية لشركة السوبر جيت..الخطة والموازنة: نوافق دعما لتكليف القيادة السياسية

تشهد الجلسة العامة للبرلمان برئاسة المستشار الدكتور حنفى جالى، يوم الأحد المقبل نظر مشروع القانون مقدم من الحكومة في شأن الإذن لوزير المالية بضمان شركة الاتحاد العربي للنقل البري والسياحة سوبر جيت،والذى يستهدف دعم مشروع النقل الداخلى للعاصمة الإدارية.

تحيا مصر

 

مشروع القانون بحسب الحكومة يأتى في إطار الجهود المبذولة للانتقال للعاصمة الإدارية الجديدة،  حيث طالبت وزارة النقل إعداد مشروع قانون بالضمانة المطلوبة للشركة لتمويل جانب من التكلفة الاستثمارية الخاصة بالمرحلة التجريبية الأولى لمشروع تنفيذ النقل الداخلى داخل العاصمة الإدارية الجديدة وبما يتفق وأحكام الدستور،  الذى يقضى بأنه لا يجوز للسلطة التنفيذية الاقتراض أو الحصول على تمويل أو الارتباط بمشروع يترتب عليه إنفاق مبالغ من الخزانة العامة للدولة لمدة مقبلة إلا بعد موافقة مجلس النواب.

ووفق هذا المنطلق أعدت الحكومة مشروع القانون المعروض بالإذن لوزير المالية لضمان الشركة المشار إليها للقرض طويل الأجل الذى ستحصل عليه الشركة من بنك مصر بحد أقصى 800 مليون جنيه، واتخاذ إجراءات الاستصدار، مع التزام الشركة تقديم ضمانات عينيه لوزارة المالية.

 

تضمن مشروع القانون مادة واحدة بخلاف مادة النشر حيث قضت المادة الأولي: بالإذن لوزير المالية، نيابة عن حكومة جمهورية مصر العربية، في ضمان شركة الاتحاد العربي للنقل البري والسياحة (سوبر جيت) فيما تحصل عليه الشركة من مبالغ لتمويل جانب من التكلفة الاستثمارية الخاصة بالمرحلة التجريبية والاولي الخاصة بمشروع تنفيذ النقل الداخلي داخل العاصمة الإدارية الجديدة لشراء وتشغيل عدد (120) اتوبيس مينى باص وإنشاء الجراج من الجهاز المصرفي المصرى بحد اقصى 800 مليون جنيه، على أن تلتزم الشركة بأن تقدم لوزارة المالية ضمانة عينية تتكون من أراضي فضاء ومبان غير متنازع عليها وحافلات وسيارات ملاكي وميكروباصات مملوكة لها تعادل قيمتها الضمانة المالية التي ستصدرها وزارة المالية، وذلك الى حين وفاء الشركة بالتزاماتها محل الضمانة، وخلال هذه الفترة يقع باطلاً بقوة القانون تصرف الشركة في أي عنصر من عناصر الضمانة، أو ترتيب أي حق عيني عليه إلا بعد موافقة وزارة المالية كتابة.

البرلمان يناقش تنفيذ المرحلة الأولى من النقل الداخلى للعاصمة الإدارية بقرض 800مليون جنيه..الحكومة تطلب ضمان وزير المالية لشركة السوبر جيت..الخطة والموازنة: نوافق دعما لتكليف القيادة السياسية

 

لجنة الخطة والموازنة والتى نظرت مشروع القانون  رأت أن الشركة أقدمت على طلب القرض وفقاً لتكليف من القيادة السياسية بهدف تمويل التكلفة الاستثمارية الخاصة بالمرحلة التجريبية والمرحلة الأولى الخاصة بمشروع النقل الداخلي داخل العاصمة الإدارية.وقد تبين للجنة المشتركة موقف الشركة المالي وقدرتها على الاستفادة من القرض وسداده.واللجنة المشتركة إذ تثمن جهود الدولة لتيسير الانتقال للعاصمة الإدارية الجديدة، لذا فإنها توافق على مشروع القانون المقدم.