حتى لاينخدع الرأي العام .. فوارق شاسعة بين "مقترحات قوانين جادة .. ومقترحات الفرقعة الإعلامية"

تحيا مصر يشرح قواعد خروج التشريع السليم عبر مراحل شديدة الجدية والصرامة

الجهود الكبرى للبرلمان الحالي لن ينال منها المقترحات غير الجادة المثيرة للجدل 

يبذل مجلس النواب الحالي بقيادة المستشار الدكتور حنفي جبالي، جهودا خارقة من أجل إثراء العمل البرلماني في البلاد، على مختلف الأصعدة الرقابية والتشريعية والخدمية، إلا أن بعض المحاولات والاجتهادات الفردية لبعض النواب، في طرح أفكار وتصورات لتعديلات تشريعية، تثير جدلا غير مفهوما ولا أساس له على الصعيد اللائحي والقانوني.

 

يسلط تحيا مصر الضوء على الفوارق الواضحة، بين مشروعات القوانين الجدية، وتلك الأفكار غير الصالحة إلا للاستهلاك الإعلامي، والتي تجد زخما هائلا على السوشيال ميديا ومواقع التواصل الاجتماعي، وهي في الأصل أبعد ماتكون عن القواعد المتعارف عليها لمسار خروح التشريعات والقوانين بشكل سليم.

الشو الإعلامي

يملك مجلس النواب كتيبة من الأعضاء المخضرمين، وأصحاب المعرفة والدراية القانونية، ممن لديهم إيضاحات كاملة، بين التقدم بمشروع قانون حقيقي وجاد، وبين التقدم بفكرة تثير الجدل تحت عنوان "برلماني يقترح مشروع قانون" لأمر ما، وهو في الحقيقة يكون مجرد فكرة حبيسة عقل النائب، ثم يلقي بها ككرة النار الساخنة إلى مواقع التواصل، دون أن يتقدم بها ويبلورها في هيئة طلب رسمي إلة البرلمان.

 

ورغم جهود رموز التشريع والقانون في مصر ممن تزدحم بهم قاعات مجلس النواب الحالي الموقر، إلا أن بعض الأفكار والاجتهادات من نواب آخرين، تؤثر سلبا لدى انطباعات رجل الشارع العادي، عندما يرتبط إسم مجلس النواب بمقترح مثير للجدل، دون أن يكون قد استوفى كافة الشروط المطلوبة، والتي سنوضحها في قادم السطور.

خطورة التشريع

نظرا للأهمية الفائقة لمسألة التشريع، وحتى لاتكون الأفكار والمقترحات التي يدفع بها النواب مجرد "حبر على ورق"، فإنه عند إعداد النصوص الخاصة بمتطلبات التقدم بمقترح تشريعي، نجد أن هناك العديد من المراحل شديدة الجدية، والتي يجب على النواب السير وفقا لها أولا قبل التقدم بالقوانين.

ويقدم تحيا مصر إلى القارئ، بالدور التنويري المطلوب، من أجل ألا يقع ضحية "أفكار هلامية" مسبوقة بكلمة "مقترح برلماني"، لكي يدرك الفارق بين الأفكار والمقترحات التشريعية السليمة، وبين تلك المقترحات التي تثير استياء او انزعاج المواطنين وتكون في الأصل مجرد "فرقعة إعلامية"

قواعد التشريع

شهد شهر أغسطس من العام الماضي 2021، إدخال تعديلات جوهرية على لائحة البرلمان، وبالنظر إلى نسختها النهائية فيما يخص طرق وسبل إقتراحات التعديل فى مشروعات القوانين، فإننا سنكون بصدد الآتي: مادة 159 لكل عضو عند نظر مشروع القانون، أن يقترح التعديل أو الحذف أو الإضافة أو التجزئة فى المواد أو فيما يعرض من تعديلات. ويجب أن يقدم التعديل مكتوبا لرئيس المجلس قبل الجلسة التى ستنظر فيها المواد التى يشملها التعديـل بأربع وعشرين ساعة على الأقل، ويجب عرضه على المجلس.   مادة 160 تُخطَر اللجنةُ بالتعديلات التى قدمها الأعضاء أو اللجان قبل الجلسة المحددة لنظر المشروع أمام المجلس لبحثها، ويبين المقرر رأى اللجنة فيها أثناء المناقشة فى الجلسة.  مادة 161 إذا قرر المجلس إحالة التعديل المقترح إلى اللجنة وجب عليها أن تقدم تقريرها فى الميعاد الذى يحدده المجلس، وإذا كان لهذا التعديل تأثير على باقى مواد المشروع أجل نظره حتى تنتهى اللجنة من عملها، وإلا كان للمجلس أن يستمر فى مناقشة باقى المواد.

 مادة 162 لكل لجنة أن تحيل, بموافقة رئيس المجلس, أى مشروع قانون بعد موافقتها عليه، إذا كانت قد أدخلت عليه تعديلاتٍ باللجنة، إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية أو إلى مكتب هذه اللجنة لضبط صياغته، خلال الموعد الذى يحدده رئيس المجلس. وتعرض اللجنة المشروع فى الصياغة التى تنتهى إليها لجنة الشئون الدستورية والتشريعية أو مكتبها على المجلس، ولا يجوز إجراء أية مناقشة فى المشروع بعد ذلك إلا فيما يتعلق بصياغة مواده.

 

 مادة 163 يجوز للمجلس, بناء على اقتراح رئيسه أو الحكومة أو مقرر المشروع, أن يقرر النظر فى اقتراحات التعديل إذا قدمت مباشرة قبل الجلسة أو أثناءها، ويصدر قرار المجلس بنظرها أو استبعادها بعد سماع إيضاحات مقدميها دون مناقشة، ما لم يقرر المجلس غير ذلك. فإذا قرر المجلس النظر فى هذه التعديلات، عرضها الرئيس على المجلس وله, بعد سماع إيضاحات مقدميها, أن يقرر بحثها فى الحال أو إحالتها إلى اللجنة المختصة لبحثها وإعداد تقرير عنها. ويجب فى جميع الأحوال أن تحال هذه التعديلات إلى اللجنة، إذا طلب ذلك رئيسها أو مقررها أو الحكومة.

 مادة 164 يجب تلاوة تقرير اللجنة قبل المناقشة، إذا كان متعلقا بمشروعات القوانين المكملة للدستور، أو إذا كان التقرير يتضمن رأيا مخالفا لرأى أغلبية اللجنة. كما يجوز للمجلس فى غير الأحوال المبينة بالفقرة السابقة أن يقرر تلاوة تقرير اللجنة قبل المناقشة إذا رأى محلاً لذلك. وفى جميع الأحوال تجرى المناقشة على أساس المشروع الذى تقدمت به اللجنة.

 مادة 165 يناقش المجلس مشروعات القوانين فى مداولة واحدة ومع ذلك يجوز أن تجرى مداولة ثانية طبقا للأحكام الواردة فى هذه اللائحة.

مادة 166 تبدأ المداولة بمناقشة المبادئ والأسس العامة للمشروع إجمالاً، فإذا لم يوافق المجلس على المشروع من حيث المبدأ، عُدَّ ذلك رفضا للمشروع.

 

 مادة 167 ينتقل المجلس بعد الموافقة على المشروع من حيث المبدأ إلى مناقشة مواده مادة مادة بعد تلاوة كل منها، ويؤخذ الرأى فى كل مادة على حدة، ثم يؤخذ الرأى على المشروع فى مجموعه.

مادة 168 بعد الانتهاء من مناقشة المادة والاقتراحات بالتعديلات المقدمة بشأنها، يؤخذ الرأى على هذه الاقتراحات بالتعديلات أولاً، ويُبدأ بأوسعها مدى، وأبعدِها عن النص الأصلى، ثم يؤخذ الرأى بعد ذلك على المادة فى مجموعها.