تحيا مصر ينشر تقرير اللجنة المشتركة بشأن إصدار قانون المنشآت الفندقية والسياحية

تشهد الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة  المستشار الدكتور حنفي جبالي، الإثنين المقبل، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة السياحة والطيران المدني ومكاتب لجان الإدارة المحلية، والخطة والموازنة، والشئون الدستورية والتشريعية، عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن إصدار قانون المنشآت الفندقية والسياحية.

تحيا مصر

أسباب دعت لإصدار قانون المنشآت الفندقية والسياحية

تُعد السياحة من أهم مصادر الدخل القومي في مصر كما أنها مصدرمهم لتوفير العملة الصعبة، حيث تمتلك مصر الكثير من المقومات السياحية التى تؤهلها للوصول إلى الريادة وتبوؤ موقع متقدم بين دول العالم ذات المقاصد والمعالم السياحية، ويمثل التطور في قطاع السياحة وما يقدمه من إيرادات إحدى الرهانات الأساسية بين البلدان ذات الطابع السياحي، لذا لا يجب أن يعتمد تطوّر قطاع السّياحة في مصر على توافر الموارد السياحية ومناطق الجذب السياحي فقط، وإنّما في كيفية استغلال واستخدام تلك الموارد في تنمية السياحة وتحقيق إيرادات سنوية تتناسب مع ما تملكه مصر من مقومات.

فلسفة مشروع القانون المعروض 

في إطار الاهتمام والدعم الكبير الذى توليه القيادة السياسية لقطاع السياحة بمختلف أنواعها، جاءت توجيهات فخامة السيد رئيس الجمهورية للحكومة، بتيسير اجراءات استخراج تراخيص المنشآت الفندقية والسياحية لتشجيع الاستثمار السياحى ، فارتُؤي إعداد مشروع  قانون ينظم كافة الأمور والإجراءات الخاصة بترخيص المنشآت الفندقية والسياحية بين كافة الجهات ذات الصلة بالتراخيص السياحية عن طريق وزارة السياحة فيما يطلق عليه "الشباك الواحد" بما لا يمس حق كل جهة في تحصيل الرسوم التى تنص عليها القوانين والقرارات الخاصة بها، وبما يهدف إلى تيسير الإجراءات، وتحسين مستوى الأعمال فى مصر بما يرفع من درجة تقييمها فى التقارير الدولية ويعزز قدرتها التنافسية لجذب الاستثمارات، علاوة على مواكبته كافة المستجدات التى طرأت على صناعة السياحة خلال العقود الماضية.   

أهداف قانون المنشآت الفندقية والسياحية

- زيادة الموارد العامة للدولة من قطاع السياحة بقواعد قانونية حاكمة ومنظمة.

- فض التشابك وتداخل الاختصاصات وتعدد جهات الولاية ما بين الجهات التي يندرج تحت مظلتها قطاع السياحة بين الوزارات والمحليات وأى جهات أخرى في الدولة. 

- تيسير إجراءات التراخيص عن طريق توحيد الجهات المعنية باستخراج التراخيص.

- تشجيع الاستثمار السياحى وتوفير العديد من فرص العمل وزيادة العملة الصعبة. 

- إدراج مقاصد ومدن سياحية جديدة ومتطورة على الخريطة السياحية لمصر. - العمل على تنمية القطاع السياحي والارتقاء به فى إطار السعى لتحقيق التنمية المستدامة.

رأي اللجنة المشتركة

انطلاقا من إدراك اللجنة المشتركة للأهمية التي تمثلها صناعة السياحة في منظومة الاقتصاد القومي للبلاد، حيث تعد السياحة قاطرة التنمية الاقتصادية، وإيمانا للجنة بدور السياحة في دفع عجلة التنمية الاقتصادية عن طريق زيادة القدرة التنافسية للسياحة المصرية علي المستوي العالمي، وزيادة حركة السياحة الوافدة بمعدلات مناسبة سنوية وبما يتناسب مع طاقة البنية التحتية. لذا ترى اللجنة،أن مشروع القانون المعروض يحقق الأهداف المرجوة من تنشيط الحركة السياحية، ويؤهل مصر لجذب المزيد من السياح لأنشطة السياحة المختلفة،ويحقق التناغم والتنسيق بين مختلف الجهات المعنية بشئون السياحة، ويضمن تقديم أعلى مستوى من الخدمة السياحية  للسائحينويعظم العائد الاقتصادي للدولة، وسيذلل العقبات التي كان يواجهها المستثمر السياحى والتي كانت تتمثل في تعدد الجهات التي كان يتعامل معها للحصول على التراخيص وسيحدث طفرة في القطاع السياحى والاستثمار السياحى في مصر، وسيؤدي إلى زيادة القدرة التنافسية للسياحة المصرية بالشكل الذي يجعلها جاذبة للاستثمار السياحى ومواكبة للتطورات والتنوع الذي يحدث على مستوى السياحة عالميًا.

ترى اللجنة أن مشروع القانون المعروض يحقق الأهداف المرجوة من تنشيط الحركة السياحية، ويؤهل مصر لجذب المزيد من السياح لأنشطة السياحة المختلفة،ويحقق التناغم والتنسيق بين مختلف الجهات المعنية بشئون السياحة، ويضمن تقديم أعلى مستوى من الخدمة السياحية  للسائحينويعظم العائد الاقتصادي للدولة، وسيذلل العقبات التي كان يواجهها المستثمر السياحى والتي كانت تتمثل في تعدد الجهات التي كان يتعامل معها للحصول على التراخيص وسيحدث طفرة في القطاع السياحى والاستثمار السياحى في مصر، وسيؤدي إلى زيادة القدرة التنافسية للسياحة المصرية بالشكل الذي يجعلها جاذبة للاستثمار السياحى ومواكبة للتطورات والتنوع الذي يحدث على مستوى السياحة عالميًا.