الداودي ونواب البرلمان يناقشون  خطة تحقيق السيولة المرورية بمدينة قنا

عقد اللواء أشرف الداودي محافظ قنا اجتماعا موسعا صباح اليوم الأربعاء،  لمناقشة المقترح المقدم من عدد من أعضاء مجلسى النواب والشيوخ لإعادة تنظيم الحركة المرورية في الشوارع والميادين الحيوية بمدينة قنا، وذلك بحضور حازم عمر نائب المحافظ ومحمد صلاح أبو كريشة السكرتير العام المساعد للمحافظة، والعميد احمد صقر مدير إدارة مرور قنا، والنائب العمدة مبارك والنائب مصطفى محمود مصطفى والنائبة سناء الحساني والنائبة نجلاء باخوم أعضاء مجلس النواب والنائب أحمد عبدالماجد الأحمر والنائب محمد كمال موسى عضوا مجلس الشيوخ وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة. 

 

 

 

الداودي ونواب البرلمان يناقشون  خطة تحقيق السيولة المرورية بمدينة قنا

أستعرض محافظ قنا التصور المقترح للحد من الكثافة المرورية وتحقيق الانسياب المروري وتلافي الاختناقات والزحام بشوارع مدينة قنا وذلك عن طريق وضع علامات إرشادية لقائدى السيارات لإتخاذ المسارات المرورية المحددة  ليشعر المواطن بمدي اهتمام الدولة بالتنمية وسرعة حل المشكلات، ورفع المعاناة عن كاهله. 

وأكد الداودي على أهمية التزام السائقين والمواطنين بالمسارات المرورية في حالة اعتمادها وفقا للتعديلات الجديدة بدورانات الشوارع، مع الالتزام بالسرعات المقررة، والقواعد والإرشادات المرورية لتفادي الزحام وفك الاختناق والتكدس المروري لاسيما في ساعات الذروة .

على جانب أخر أوضح محافظ قنا أن هناك رؤية متكاملة لجذب الاستثمارات طبقاً للمقومات الاقتصادية والثروات الطبيعية التي تذخر بها المحافظة، مشيرا إلى أنه تم مناقشة عدد من الملفات المتعلقة بسير العمل بين المحافظة والهيئة، والتي من شأنها إحداث الطفرة الصناعية التي تتم مؤخرا علي أرض المحافظة بما يدعم الاقتصاد القومى. 

وأضاف الداودى أن المحافظة تولي اهتمام كبيرا بتوفير المناخ المناسب للاستثمار بالمناطق الصناعية وخارجها والسعي إلي استقطاب المزيد من الاستثمارات لخلق فرص عمل حقيقية للشباب وخفض نسبة البطالة وتحقيق تنمية اقتصادية حقيقية ومستدامة علي ارض المحافظة مما يساهم بشكل فعال في الارتقاء بمستوي المعيشة لأبناء المحافظة وتوفير حياه كريمة لهم . من جانبه أكد الدكتور حسام الدين جعفر على اهتمام المستشار محمد عبد الوهاب الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بالتنسيق المباشر بين المحافظة والهيئة لإعداد الدراسات وكراسات الشروط اللازمة للمشروعات المطروحة بما يتوافق مع جدية ومتطلبات المستثمرين ، بجانب محفزات الإستثمار لها في ظل توافر المواد الخام والبنية الأساسية ، ونوه إلى وجود 14مركز لخدمة المستثمرين على مستوى الجمهورية ، ووجود 23 مكتبا بالمحافظات تابعة لهيئة الاستثمار وخدمة الخريطة الاستثمارية بهدف جمع كل الفرص الاستثمارية على مستوى مصر ورعاية الفرص الاستثمارية بكافة أنواعها السياحية والزراعية والاقتصادية والصحية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية وفقا للتوزيع الاقليمى أو التوزيع القطاعى .