لحين الانتهاء من القانون الجديد..مجلس الوزراء يشكل لجنة حكومية لإدارة ملف المعديات

 ناقش مجلس الوزراء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، مقترحا تقدمت به وزارة النقل، بشأن تنظيم عملية ترخيص وإدارة وتشغيل المعديات والعائمات على نهر النيل ومراسيها بجميع أنواعها.

تحيا مصر

 حيث قرر مجلس الوزراء، تشكيل لجنة برئاسة الهيئة العامة للنقل النهري، وتضم في عضويتها مسئولي الوزارات والجهات المعنية، و تتولى اللجنة تنظيم عملية منح التراخيص وإدارة وتشغيل المعديات والعائمات على نهر النيل خلال فترة انتقالية، لحين الانتهاء من إصدار القانون الخاص بهذه المنظومة، الذي بموجبه ستكون الهيئة العامة للنقل النهري هي المسئول الأول والأخير عن إصدار التراخيص والمتابعة لجميع المعديات والعائمات وغيرها على نهر النيل؛ حتى يتسنى المحاسبة عن أية مخالفة أو إهمال في هذا الشأن.

 الهيئة العامة للنقل النهري جهة اصدار التراخيص

كما ناقش المجلس خلال استعراضه لمقترح وزارة النقل، الوضع الحالي في إصدار التراخيص لمختلف الوحدات النهرية؛ حيث تم التنويه إلى أن تراخيص الوحدة النهرية الآلية تصدر من الهيئة العامة للنقل النهري، طبقا للقانون رقم 10 لسنة 1956 والمعدل بالقانون رقم 57 لسنة 1962 والجاري حالياً تعديله بمشروع قانون جديد ليتماشى مع الإجراءات الحالية لتفعيل دور هيئة النقل النهرى، بينما يتم ترخيص الوحدة النهرية غير الآلية والذهبيات والوحدات الثابتة من جانب إدارات الملاحة النهرية بالمحافظات، في حين يتم إصدار تراخــيص المراسى والموانئ النهرية من وزارة المــوارد المائية والرى طـــبقاً لقانون الرى القديم والجديد رقم 147 لسنة 2021.   مقترح وزارة النقل، في هذا الشأن يقضي بأن يتم إسناد مهام إصدار تراخيص الوحدات النهرية الآلية وغير الآلية بجميع أنواعها، وجميع خطوط الالتزام والمراسى بأنواعها إلى الهيئة العامة للنقل النهرى، بحيث تتولى عملية الإشراف الكامل على هذه المنظومة.