هالة أبو السعد: قرارات السيسي خير دليل على قوة الدولة المصرية

أشادت النائبة هالة أبو السعد، وكيلة لجنة المشروعات الصغيرة بمجلس النواب، بتوجيهات الرئيس برفع الحد الأدنى للأجور إلى 2700 جنيه، إقرار علاوتين بتكلفة نحو 8 مليارات جنيه، الأولى علاوة دورية للموظفين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 7% من الأجر الوظيفي، والثانية علاوة خاصة للعاملين غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 13% من المرتب الأساسي، مؤكدة ان الرئيس دائما ما يسعي الي توفير حياة كريمة للمواطنين.

تحيا مصر

وأضافت وكيلة المشروعات الصغيرة، أن تلك القرارات خير دليل على قوة الدولة المصرية، والمكانة الاقتصادية الراسخة الصلبة التي أصبحت عليها مصر، ففي الوقت الذي تعاني دول العالم اقتصاديا من تداعيات جائحة كورونا تقوم الدولة المصرية برفع الحد الأدنى للأجور، وصرف علاوتين، وزيادة الحوافز، وتخصيص مبلغ 1,5 مليار جنيه لتمويل حافز الجودة الإضافي لأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بالجامعات والمراكز والمعاهد والهيئات البحثية.

هالة أبو السعد: قرارات السيسي خير دليل على قوة الدولة المصرية

وتابعت  أبو السعد، أن القرارات الجديدة لقطاع التعليم تعكس إيمان الدولة بأهمية التعليم وأنه مستقبل الوطن و ركيزة هامة في تقدمه وتطوره، وخير برهان على أن التعليم مشروع دولة، توفر كل جهودها وإمكاناتها لإنجاحه، وبلوغ مصر المكانة المستحقة تعليميا.

واستكملت: كما أن هذه القرارات تساهم فى استكمال الحياة الكريمة للمواطن المصرى في كل المجالات وكذلك دفع عجلة الإنتاج ويزيد من القدرة على الضخ الإنتاجي في العديد من المصانع والشركات.

قرارت الرئيس السيسي

هذا ووجه الرئيس عبد الفتاح السيسي وزارة المالية  بعدد من القرارات نرصدها في السطور التالية :

. رفع الحد الأدنى للأجور إلى 2700 جنيه.

. إقرار علاوتين بتكلفة نحو 8 مليار جنيه، الأولى علاوة دورية للموظفين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 7% من الأجر الوظيفي، والثانية علاوة خاصة للعاملين غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 13% من المرتب الأساسي.

. زيادة الحافز الإضافي لكل من المخاطبين وغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بتكلفة إجمالية حوالي 18 مليار جنيه.

. إجراء إعلان لتعيين 30 ألف مدرس سنوياً لمدة 5 سنوات، وذلك لتلبية احتياجات تطوير قطاع التعليم.

. اعتماد حافز إضافي جديد لتطوير المعلمين بقطاع التعليم، ليصل إجماليه إلى حوالي 3,1 مليار جنيه.

. تخصيص مبلغ 1,5 مليار جنيه لتمويل حافز الجودة الإضافي لأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بالجامعات والمراكز والمعاهد والهيئات البحثية، فضلاً عن تمويل تنفيذ القانون الجديد الخاص بمرتبات الأساتذة المتفرغين.

. ضم تخصصات طب الأسنان والعلاج الطبيعي والتمريض إلى القرار السابق برفع مكافأة أطباء الامتياز، والتي تصرف لهم خلال فترة التدريب في سنة الامتياز.