طارق نصير يشيد بقرار الرئيس السيسي لرفع الحد الأدني للأجور: تؤكد انحيازه للمواطن

أشاد النائب اللواء طارق نصير أمين عام حزب حماه الوطن ووكيل أول لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس الشيوخ، بالقرارات التي أصدرها الرئيس عبدالفتاح السيسي امس والخاصة بإقرار علاوتين بتكلفة نحو 8 مليار جنية الأولى علاوة دورية للموظفين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 7% من الأجر الوظيفي والثانية علاوة خاصة للعاملين غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 13% من المرتب الأساسي وهو يعكس حرص الرئيس السيسي على النهوض بالمستوى المعيشي للمواطنين وانحيازة لمحدوي الدخل وخاصة العاملين بمؤسسات الدولة بكافة قطاعاتها.

تحيا مصر

وأوضح النائب طارق نصير، أن الرئيس السيسي يتبنى خطة حقيقية لرفع الضغوطات المعيشية عن كاهل المواطنين، وهو ما تمثل في رفع الحد الأدنى للأجور إلى 2700 جنيه، لافتا إلي  ان قرارات الرئيس لم تتوقف عند رفع الحد الأدنى للأجور واقرار علاوتين للموظفين بل شملت تكليف الحكومة بإجراء إعلان لتعيين 30 ألف مدرس سنويًا لمدة 5 سنوات وذلك لتلبية احتياجات تطوير قطاع التعليم واعتماد حافز إضافى جديد لتطوير المعلمين بقطاع التعليم، ليصل إجماليه إلى حوالى 3.1 مليار جنيه.

طارق نصير : الرئيس السيسي يتبنى خطة حقيقية لرفع الضغوطات المعيشية

وتابع نصير، أن هذه القرارات تؤكد الدعم اللامحدود الذي تقدمه القيادة السياسية للمنظومة التعليمية وأن الدولة تدرك جيدا المشكلات التي تعاني منها منظومة التعليم والقيادة السياسية لا تدخر جهدا لوضع الحلول في التوقيت المناسب.

ووجه النائب اللواء طارق نصير رسالة شكر للقيادة السياسية على تحسين أحوال المعيشة  للمصريين وزيادة دخولهم والاهتمام بمظلة الحماية الاجتماعية.

قرارت الرئيس السيسي

هذا ووجه الرئيس عبد الفتاح السيسي وزارة المالية  بعدد من القرارات نرصدها في السطور التالية :

. رفع الحد الأدنى للأجور إلى 2700 جنيه.

. إقرار علاوتين بتكلفة نحو 8 مليار جنيه، الأولى علاوة دورية للموظفين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 7% من الأجر الوظيفي، والثانية علاوة خاصة للعاملين غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 13% من المرتب الأساسي.

. زيادة الحافز الإضافي لكل من المخاطبين وغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بتكلفة إجمالية حوالي 18 مليار جنيه.

. إجراء إعلان لتعيين 30 ألف مدرس سنوياً لمدة 5 سنوات، وذلك لتلبية احتياجات تطوير قطاع التعليم.

. اعتماد حافز إضافي جديد لتطوير المعلمين بقطاع التعليم، ليصل إجماليه إلى حوالي 3,1 مليار جنيه.

. تخصيص مبلغ 1,5 مليار جنيه لتمويل حافز الجودة الإضافي لأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بالجامعات والمراكز والمعاهد والهيئات البحثية، فضلاً عن تمويل تنفيذ القانون الجديد الخاص بمرتبات الأساتذة المتفرغين.

. ضم تخصصات طب الأسنان والعلاج الطبيعي والتمريض إلى القرار السابق برفع مكافأة أطباء الامتياز، والتي تصرف لهم خلال فترة التدريب في سنة الامتياز.