حسام زكي: قرارات الرئيس لرفع الحد الأدنى للأجور تدفع عجلة الإنتاج وتخفض نسبة البطالة

أكد النائب حسام زكي، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، أن قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي، بشأن زيادة الحد الأدنى للأجور إلى 2700 جنيه، وإقرار علاوتين للقطاع العام والخاص خطوة إيجابية في مسار دفع عجلة الإنتاج والتنمية.

تحيا مصر

وأشار زكي، إلى أن العلاقة الرابطة بين الأجور والإنتاجية لدى أغلب العمال قد تهرأت فعلياً منذ عقود، والقيادة السياسية تسعى جاهدة إلى محاولة النهوض بها بما يتناسب مع التحديات الجارية.

حسام زكي: قرارات الرئيس لرفع الحد الأدنى للأجور تدفع عجلة الإنتاج وتخفض نسبة البطالة

وأكد زكي أن رفع الأجور في القطاع الخاص، يتناسب مع منهج مساهماتهم في الشركة.

كما أشار زكي إلى أن الدراسات قد أثبتت أن رفع اﻷجر اﻷدنى عادة ما يتبعه ارتفاع الأجر المعيشي، كما يضمن للعاملين حدًّا أدنى من توزيع ثمار النمو، مؤكدا  أن ذلك الإجراء من شأنه أن يخفض من نسبة البطالة.

قرارت الرئيس السيسي

هذا ووجه الرئيس عبد الفتاح السيسي وزارة المالية  بعدد من القرارات نرصدها في السطور التالية :

. رفع الحد الأدنى للأجور إلى 2700 جنيه.

. إقرار علاوتين بتكلفة نحو 8 مليار جنيه، الأولى علاوة دورية للموظفين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 7% من الأجر الوظيفي، والثانية علاوة خاصة للعاملين غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 13% من المرتب الأساسي.

. زيادة الحافز الإضافي لكل من المخاطبين وغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بتكلفة إجمالية حوالي 18 مليار جنيه.

. إجراء إعلان لتعيين 30 ألف مدرس سنوياً لمدة 5 سنوات، وذلك لتلبية احتياجات تطوير قطاع التعليم.

. اعتماد حافز إضافي جديد لتطوير المعلمين بقطاع التعليم، ليصل إجماليه إلى حوالي 3,1 مليار جنيه.

. تخصيص مبلغ 1,5 مليار جنيه لتمويل حافز الجودة الإضافي لأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بالجامعات والمراكز والمعاهد والهيئات البحثية، فضلاً عن تمويل تنفيذ القانون الجديد الخاص بمرتبات الأساتذة المتفرغين.

. ضم تخصصات طب الأسنان والعلاج الطبيعي والتمريض إلى القرار السابق برفع مكافأة أطباء الامتياز، والتي تصرف لهم خلال فترة التدريب في سنة الامتياز.