وزير المالية يشكف حقيقة فرض ضرائب جديدة بعد زيادة الحد الأدنى للأجور

قال وزير المالية الدكتور محمد معيط، على قرارات الرئيس السيسي اليوم بشأن رفع الحد الأدنى للأجور إلى 2700 جنية وإقرار علاوتين بتكلفة 8 مليارات جنية، بالإضافة إلى تعيين 30 ألف معلم سنويًا لمدة خمس سنوات، موضحا ان قرار زيادة الحد الأادنى للأجور يخص العاملين بالحكومة، ومن المقرر تطبيقه بداية من 1 يوليو.

تحيا مصر

جاء ذلك خلال مداخلة هاتفية عبر برنامج حديث القاهرة عبر فضائية القاهرة والناس، مضيفا ان القرار يكلف ميزانية الدولة 45 مليار دولار، مضيفا انه لا يوجد خطة لفرض ضرائب أو رسوم على المواطن بعد هذه الزيادات.

وزير المالية يشكف حقيقة فرض ضرائب جديدة بعد زيادة الحد الأدنى للأجور

ولفت الدكتور محمد معيط، إن الحكومة حين تقوم بعمل الموازنة الجديدة يكون معها الإجراءات التي يتم اعتمادها من علاوات وزيادات على رواتب الموظفين.

وتابع أنه ما تم اعلانه اليوم يختص بزيادة مرتبات العاملين بالحكومة، ولم يتم الحديث عن زيادات أو رسوم كفرض ضرائب الجديدة.

قرارت الرئيس السيسي

هذا ووجه الرئيس عبد الفتاح السيسي وزارة المالية  بعدد من القرارات نرصدها في السطور التالية :

. رفع الحد الأدنى للأجور إلى 2700 جنيه.

. إقرار علاوتين بتكلفة نحو 8 مليار جنيه، الأولى علاوة دورية للموظفين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 7% من الأجر الوظيفي، والثانية علاوة خاصة للعاملين غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 13% من المرتب الأساسي.

. زيادة الحافز الإضافي لكل من المخاطبين وغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بتكلفة إجمالية حوالي 18 مليار جنيه.

. إجراء إعلان لتعيين 30 ألف مدرس سنوياً لمدة 5 سنوات، وذلك لتلبية احتياجات تطوير قطاع التعليم.

. اعتماد حافز إضافي جديد لتطوير المعلمين بقطاع التعليم، ليصل إجماليه إلى حوالي 3,1 مليار جنيه.

. تخصيص مبلغ 1,5 مليار جنيه لتمويل حافز الجودة الإضافي لأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بالجامعات والمراكز والمعاهد والهيئات البحثية، فضلاً عن تمويل تنفيذ القانون الجديد الخاص بمرتبات الأساتذة المتفرغين.

. ضم تخصصات طب الأسنان والعلاج الطبيعي والتمريض إلى القرار السابق برفع مكافأة أطباء الامتياز، والتي تصرف لهم خلال فترة التدريب في سنة الامتياز.