محمد سلطان: قرارات الرئيس تاريخية تهدف لتحسين مستوى المعيشة والنهوض بالمنظومة التعليمية
ADVERTISEMENT
وصف النائب محمد سلطان، عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، قرارات الرئيس عبد الفتاح السيسى بشأن رفع الحد الأدنى للأجور وتعيين 30 ألف مدرس سنويًا لمدة 5 سنوات، وإقرار علاوتين بـ8 مليارات جنيه، وتخصيص 1.5 مليار جنيه لتمويل حافز الجودة الإضافي لأعضاء هيئة التدريس بالجامعات، بالقرارات التاريخية التي تؤكد اهتمام القيادة السياسية بملف الرعاية والحماية الاجتماعية.
وأشار النائب محمد سلطان في بي بيان له، إلى أن هذه القرارات تهدف فى المقام الأول لتحسين مستوى المعيشة ومعالجة مشكلة عجز المعلمين والنهوض بالبحث العلمى الذي أثبتت جائحة كورونا أهمية البحث العلمي وأنه مقياس تقدم الدول، إلى جانب ضم تخصصات طب الأسنان والعلاج الطبيعي والتمريض وحل إرث من المشاكل التي كانت متراكمة على مدار العصور السابقة.
محمد سلطان: قرارات الرئيس تاريخية تهدف لتحسين مستوى المعيشة والنهوض بالمنظومة التعليمية
وتابع سلطان خطوة تعيين 30 ألف معلم لمدة 5 سنوات سيساهم بقوة فى تحسين جودة التعليم وهذا ما يهدف إليه الدولة خلال السنوات الأخيرة من خلال تحسين مستوى التعليم خاصة وأن المعلم يمثل حجر الزاوية فى المنظومة الجديدة ومن ثم جاءت هذه القرارات لدعم هذا التوجه العام من قبل الدولة.
وأكد عضو لجنة حقوق الانسان، أن هذه القرارات التاريخية تصب في ملف حقوق الإنسان فى المقام الاول، اليس من حق الإنسان العيش بحياة كريمة ومنظومة تعليم جيدة ألا ترى المنظمات المشبوهة هذه القرارات.
قرارت الرئيس السيسي
هذا ووجه الرئيس عبد الفتاح السيسي وزارة المالية بعدد من القرارات نرصدها في السطور التالية :
. رفع الحد الأدنى للأجور إلى 2700 جنيه.
. إقرار علاوتين بتكلفة نحو 8 مليار جنيه، الأولى علاوة دورية للموظفين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 7% من الأجر الوظيفي، والثانية علاوة خاصة للعاملين غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 13% من المرتب الأساسي.
. زيادة الحافز الإضافي لكل من المخاطبين وغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بتكلفة إجمالية حوالي 18 مليار جنيه.
. إجراء إعلان لتعيين 30 ألف مدرس سنوياً لمدة 5 سنوات، وذلك لتلبية احتياجات تطوير قطاع التعليم.
. اعتماد حافز إضافي جديد لتطوير المعلمين بقطاع التعليم، ليصل إجماليه إلى حوالي 3,1 مليار جنيه.
. تخصيص مبلغ 1,5 مليار جنيه لتمويل حافز الجودة الإضافي لأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بالجامعات والمراكز والمعاهد والهيئات البحثية، فضلاً عن تمويل تنفيذ القانون الجديد الخاص بمرتبات الأساتذة المتفرغين.
. ضم تخصصات طب الأسنان والعلاج الطبيعي والتمريض إلى القرار السابق برفع مكافأة أطباء الامتياز، والتي تصرف لهم خلال فترة التدريب في سنة الامتياز.