عمرو هندي قرارات الرئيس بزيادة الحد الأدنى للأجور تصب في صالح المواطن ومردودها الإيجابي غير مسبوق

قال النائب عمرو هندي وكيل لجنة الشئون الأفريقيةبمجلس النواب، أن قرارت الرئيس السيسي التي تم اصدارها اليوم بشأن رفع الحدالأأدنى للأجور، واجراء إعلان بشأن تعيين 30 ألف مدرس سنويا لمدة 5 سنوات،بالإضافة إلى قرارات اخرى تعم العديد من القطاعات، سيكون لها دور كبير في ادخالالفرحة والسرور على المواطنين، والذين هم في صدد حصد نتائج برنامج الإصلاحالاقتصادي الذي قامت به الدولة المصرية في 2014، وكانوا هم البطل الحقيقي لنجاحه.

تحيا مصر

وتابع النائب عمرو هندي خلال في بيان لهأصدره اليوم، أن قرارات الرئيس السيسي عظيمة وتصب في السياسة المالية العامة،وأولها رفع الحد الأدنى للأجور، من اجل دعم المواطن في توفير احتياجاته الأساسية.

عمرو هندي قرارات الرئيس بزيادة الحد الأدنى للأجور تصب في صالح المواطن ومردودها الإيجابي غير مسبوق

ولفت وكيل لجنة الشئونالأأفريقية بمجلس النواب النائب عمرو هندي، أن إجراء إعلان لتعيين 30 ألف مدرس سنويًا لمدة 5 سنوات، وذلك لتلبية احتياجات تطوير قطاع التعليم، وتخصيص مبلغ 1,5مليار جنيه لتمويل حافز الجودة الإضافي لأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بالجامعات والمراكز والمعاهد والهيئات البحثية، فضلاً عن تمويل تنفيذ القانون الجديد الخاصة بمرتبات الأساتذة المتفرغين، يأتي في سبيل دعم الدولة للقطاع التعليمي وسد عجز المعلمين.

عمرو هندي: الرئيس السيسي افتتح السنة الجديدة بقرارات تاريخية 

ونوه عمرو هندي أن الرئيس السيسي افتتح السنة الجديدة بهذه القرارت التاريخية والتي تؤكد صحة خطواتالدولة المصرية، ونمو اقتصادها، في ظل أزمة جائحة كورونا التي أثرت على كافةالفئات بالعالم اجمع.

قرارت الرئيس السيسي

هذا ووجه الرئيس عبد الفتاح السيسي وزارة المالية  بعدد من القرارات نرصدها في السطور التالية :

. رفع الحد الأدنى للأجور إلى 2700 جنيه.

. إقرار علاوتين بتكلفة نحو 8 مليار جنيه، الأولى علاوة دورية للموظفين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 7% من الأجر الوظيفي، والثانية علاوة خاصة للعاملين غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 13% من المرتب الأساسي.

. زيادة الحافز الإضافي لكل من المخاطبين وغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بتكلفة إجمالية حوالي 18 مليار جنيه.

. إجراء إعلان لتعيين 30 ألف مدرس سنوياً لمدة 5 سنوات، وذلك لتلبية احتياجات تطوير قطاع التعليم.

. اعتماد حافز إضافي جديد لتطوير المعلمين بقطاع التعليم، ليصل إجماليه إلى حوالي 3,1 مليار جنيه.

. تخصيص مبلغ 1,5 مليار جنيه لتمويل حافز الجودة الإضافي لأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بالجامعات والمراكز والمعاهد والهيئات البحثية، فضلاً عن تمويل تنفيذ القانون الجديد الخاص بمرتبات الأساتذة المتفرغين.

. ضم تخصصات طب الأسنان والعلاج الطبيعي والتمريض إلى القرار السابق برفع مكافأة أطباء الامتياز، والتي تصرف لهم خلال فترة التدريب في سنة الامتياز.