عبد الوهاب خليل: رفع الحد الأدنى للأجور ودعم العملية التعليمية خطوة على طريق الجمهورية الجديدة

ثمن  النائب عبد الوهاب خليل، نائب رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، قرارات الرئيس السيسي الذي تم اتخاذها اليوم في اجتماع جمع كل من الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد معيط وزير المالية، والسيد أحمد كجوك نائب وزير المالية للسياسات المالية، والدكتور إيهاب أبو عيش نائب وزير المالية للخزانة العامة، والذي جاء أبرزها رفع الحد الأدنى للأجور، وإجراء إعلان لتعيين 30 ألف مدرس سنوياً لمدة 5 سنوات، وذلك لتلبية احتياجات تطوير قطاع التعليم، موضحا أنها خطوة على طريق الجمهورية الجديدة.

تحيا مصر

ونوه عبد الوهاب خليل خلال تصريحاته للمحررين البرلمانيين، إلى أن زيادة الحد الأدنى للأجور لتصبح 2700 جنيه بدلا من 2400، بعد أن كانت 1500، يعد انجاز كبير يحسب للدولة المصرية بقيادة الرئيس السيسي، موضحا أن السبع قرارات التي تم اتخاذهم اليوم ينجم عنهم مؤشرات إيجابية خاصة، بشأن ثبات ونمو الاقتصاد المصري.

عبد الوهاب خليل: رفع الحد الأدنى للأجور ودعم العملية التعليمية خطوة على طريق الجمهورية الجديدة

وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن الإعلان عن تعيين 30 ألف مدرس سنوياً لمدة 5 سنوات، وذلك لتلبية احتياجات تطوير قطاع التعليم، يعد حل صائب جدا خاصة بعد العجز الواضح الذي عانت منه المدارس وتسبب في حدوث العديد من المشاكل بهذا القطاع على الرغم من أهميته.

وأكد النائب عبد الوهاب خليل على أن تخصيص مبلغ 1,5 مليار جنيه لتمويل حافز الجودة الإضافي لأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بالجامعات والمراكز والمعاهد والهيئات البحثية، فضلاً عن تمويل تنفيذ القانون الجديد الخاص بمرتبات الأساتذة المتفرغين، يبعث رسالة أمل للشباب الراغبين في الانضمام للعمل بهذه المنظومة، إضافة إلى الارتقاء بمستويات كافة العاملين بالقطاع سواء من الناحية المادية أو المعنوية.

قرارت الرئيس السيسي

هذا ووجه الرئيس عبد الفتاح السيسي وزارة المالية  بعدد من القرارات نرصدها في السطور التالية :

. رفع الحد الأدنى للأجور إلى 2700 جنيه.

. إقرار علاوتين بتكلفة نحو 8 مليار جنيه، الأولى علاوة دورية للموظفين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 7% من الأجر الوظيفي، والثانية علاوة خاصة للعاملين غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 13% من المرتب الأساسي.

. زيادة الحافز الإضافي لكل من المخاطبين وغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بتكلفة إجمالية حوالي 18 مليار جنيه.

. إجراء إعلان لتعيين 30 ألف مدرس سنوياً لمدة 5 سنوات، وذلك لتلبية احتياجات تطوير قطاع التعليم.

. اعتماد حافز إضافي جديد لتطوير المعلمين بقطاع التعليم، ليصل إجماليه إلى حوالي 3,1 مليار جنيه.

. تخصيص مبلغ 1,5 مليار جنيه لتمويل حافز الجودة الإضافي لأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بالجامعات والمراكز والمعاهد والهيئات البحثية، فضلاً عن تمويل تنفيذ القانون الجديد الخاص بمرتبات الأساتذة المتفرغين.

. ضم تخصصات طب الأسنان والعلاج الطبيعي والتمريض إلى القرار السابق برفع مكافأة أطباء الامتياز، والتي تصرف لهم خلال فترة التدريب في سنة الامتياز.