حسانين توفيق: توجيهات الرئيس بتعيين 30 ألف مدرس سنويا خطوة هامة لاستكمال مشروع تطوير التعليم

أكد حسانين توفيق عضو لجنة التعليم بمجلس الشيوخ، إن التوجيهات التى أعلنها الرئيس السيسى اليوم بالبدء فى إجراءات تعيين 30 ألف مدرس سنويا لمدة 5 سنوات، خطوة هامة للغاية على طريق استكمال مشروع تطوير وتحديث العملية التعليمية، مشيرا إلى أن العدد الذى أعلن عنه الرئيس سيمثل حلا جذريا للنقص الحاد فى أعداد المدرسين.

تحيا مصر

وأوضح توفيق فى تصريحات له اليوم، أنه خلال السنوات الأخيرة كان واضحا أن أكبر عقبة تقف فى طريق مشروع تطوير التعليم هو العجز فى أعداد المدرسين، وأضاف: "في تقديري أن العجز في أعداد المدرسين هو السبب الرئيسي في الانتقادات التى سمعناها طوال الفترة الماضية لمشروع تطوير التعليم نظرا لأن أهم حلقة فى المنظومة هى المعلم".

وتوقع عضو الشيوخ، تحقيق نقلة نوعية هامة فى مسار العملية التعليمية بعد تنفيذ توجيهات الرئيس، حيث تدخل فى الوقت المناسب، وأن الأمر لم يكن ليحل إلا بتدخل من هذا النوع، ودعا في الوقت نفسه الحكومة إلى سرعة تنفيذ توجيهات الرئيس على أرض الواقع فى أقرب فرصة ممكنة.

تعيين 30 ألف مدرس سنويًّا لمدة 5 سنوات

وكان قد اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الثلاثاء، مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد معيط وزير المالية، وأحمد كجوك نائب وزير المالية للسياسات المالية، والدكتور إيهاب أبو عيش، نائب وزير المالية للخزانة العامة.

 وخلال الاجتماع وجّه الرئيس السيسي بإجراء إعلان لتعيين 30 ألف مدرس سنويا لمدة 5 سنوات، وذلك لتلبية احتياجات تطوير قطاع التعليم، بالإضافة إلى اعتماد حافز إضافي جديد لتطوير المعلمين بقطاع التعليم، ليصل إجماليه إلى نحو 3،1 مليار جنيه.

كما وجّه الرئيس عبد الفتاح السيسي، بتخصيص مبلغ 1،5 مليار جنيه لتمويل حافز الجودة الإضافي لأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بالجامعات والمراكز والمعاهد والهيئات البحثية، فضلًا عن تمويل تنفيذ القانون الجديد الخاص بمرتبات الأساتذة المتفرغين.

 وجاء ضمن التوجيهات الرئاسية اليوم، ضم تخصصات طب الأسنان والعلاج الطبيعي والتمريض إلى القرار السابق برفع مكافأة أطباء الامتياز، والتي تصرف لهم خلال فترة التدريب في سنة الامتياز.

وصرح السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الاجتماع تناول أيضًا استعراض مشروع موازنة العام المالي المقبل 2022-2023.

كما وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، اليوم، برفع الحد الأدنى للأجور إلى 2700 جنيه، وذلك خلال اجتماعه مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد معيط وزير المالية، وأحمد كجوك نائب وزير المالية للسياسات المالية، والدكتور إيهاب أبو عيش نائب وزير المالية للخزانة العامة.