وزيرة التعاون الدولي: التمويلات التنموية الميسرة وسيلة لسد الفجوة التمويلية 

أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، أن التمويلات التنموية الميسرة التي يتم الاتفاق عليها مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين والمؤسسات الدولية، وسيلة لدعم جهود الدولة الهادفة لسد الفجوة التمويلية وليست هدفًا في حد ذاتها، لكنها ، مشيرة الى أنها توفر التمويل للمشروعات وخطط التنمية، خاصة التمويل التنموي الميسر هو أحد مصادر التمويل التي تعتمد عليها الدولة للمضي في خطتها نحو تحقيق التنمية المستدامة.

تحيا مصر

وقالت وزيرة التعاون الدولي، أن التمويل التنموي الميسر يعد أقل أنواع التمويلات تكلفة حيث يمتاز بفترات سماح طويلة تصل إلى 5 و 7 سنوات، كما أن فترات السداد دائمًا ما تكون طويلة الأجل تصل في بعض الأحيان إلى 30 عامًا، موضحة أن وزارة التعاون الدولي، عززت مبادئ الشفافية والحوكمة في التعامل مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين والتمويلات التنموية.

التقرير السنوي للوزارة

وزارة التعاون الدولي كانت قد أطلقت أمس الإثنين، التقرير السنوي للوزارة لعام 2021، والذي يأتي تحت عنوان " تعاون إنمائي فعال.. لبناء مستقبل أفضل" باللغتين العربية والإنجليزية، وذلك بمشاركة كافة الأطراف ذات الصلة من شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين والقطاع الخاص والمجتمع المدني وممثلي مجلس النواب، وذلك انطلاقًا من حرص الوزارة على ترسيخ الشفافية والتواصل الفعال فيما يتعلق بالشراكات الدولية لتحقيق التنمية المستدامة، والترويج للقصص التنموية التي تنفذها الدولة مع شركاء التنمية لدعم رؤية الدولة 2030 وتنفيذ برنامج الحكومة "مصر تنطلق". واكد التقرير السنوي لـ" التعاون الدولي"، أن حزم التمويل التنموي الميسر الذي تم الاتفاق عليه خلال العام الماضي مع شركاء التنمية مُتعددي الأطراف والثنائيين تبلغ قيمتها نحو 10.2 مليار دولار، من بينها 8.7 مليار دولار لمختلف قطاعات الدولة التنموية، و1.5 مليار دولار للقطاع الخاص، وذلك تصل إجمالي اتفاقيات التمويل التنموي خلال عامي 2020 و2021 نحو 20 مليار دولار. كما حرصت وزيرة التعاون الدولي، على الإجابة على تساؤلات أعضاء مجلس النواب والقطاع الخاص وشركاء التنمية الذين شاركوا في الإطلاق، حيث أكدت أن الدور الذي تقوم به وزارة التعاون الدولي، هو إتاحة التمويلات التنموية الميسرة بناءًا على الفجوة التمويلية، وبالتالي فإنه في حالة عدم حصول قطاع بعينه على نسبة كبيرة من التمويلات التنموية، فإن ذلك يعني أن الدولة أتاحت مصادر تمويل مختلفة لمشروعات هذا القطاع، سواء من الموازنة العامة للدولة أو المصادر الأخرى للتمويل من السندات الخارجية أو التمويلات من البنوك التجارية.

التمويل التنموي لا تنفرد به جهة واحدة

وشددت «المشاط»، أن قرار الحصول على التمويل التنموي لا تنفرد به جهة واحدة، لكنه قرار ممنهج يخضع لمعايير حوكمة دقيقة للغاية، من خلال التنسيق بين كافة الأطراف المعنية والجهات في الدولة بهدف دراسة المشروع محل التمويل ومعرفة البدائل المتاحة، واتخاذ قرار مؤسسي بالاتجاه نحو شركاء التنمية للحصول على تمويل للمشروع، يتم كل ذلك قبل البدء في التفاوض، إلى جانب ذلك يخضع التمويل لجولة أخرى من الموافقات والمشاورات مع الجهات المعنية وفقًا للإجراءات الدستورية والتشريعية قبل الأقرار النهائي. ويتضمن التقرير السنوي لوزارة التعاون الدولي لعام 2021، سردًا تفصيليًا لجهود تعزيز العمل المشترك بين الأطراف ذات الصلة في إطار المبدأ الأول من مبادئ الدبلوماسية الاقتصادية، وهو منصة التعاون التنسيقي المشترك، إلى جانب الكشف عن نتائج مطابقة التمويلات التنموية مع أهداف التنمية المستدامة لعام 2021، حيث تضم المحفظة الجارية لوزارة التعاون الدولي 372 مشروعًا في مختلف قطاعات الدولة والقطاع الخاص، بقيمة 26.5 مليار دولار، وجهود ترويج قصص مصر التنموية.