رئيس الوزراء يناقش خطة تنمية الثروة السمكية.. و3 محاور لزراعة "قصب السكر"

استعرض الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال اجتماعا عقد مساء أمس مع السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، عدد من ملفات عمل الوزارة، بحضور المهندس مصطفى الصياد، نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة، والدكتور محمد سليمان رئيس مركز البحوث الزراعية.

تحيا مصر

وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، استعرض خلال الاجتماع ، أبرز ملامح رؤية تطوير البحيرات المصرية، موضحا أن خارطة مصر الطبيعية تضم 9 بحيرات، يصل إجمالي مساحتها الكلية لنحو 1.9 مليون فدان، وتعد أحد أبرز المصادر الطبيعية للثروة السمكية في مصر، إلى جانب نهر النيل، والبحرين المتوسط والأحمر، ذلك بالإضافة إلى مزارع الإستزراع السمكي التي تمتد فوق مساحة 289 ألف فدان.

مصر تحتل المركز الأول أفريقياً

وقال الوزير أن إنتاج مصر من الأسماك يبلغ نحو  2 مليون طن سنوياً، من بينها 1.6 مليون طن من مزارع الإستزراع السمكي، و 400 ألف طن من المصايد الطبيعية وعلى رأسها البحيرات، والتي تساهم البحيرات المصرية بنحو 12% من إجمالي الإنتاج المحلي من الأسماك، بواقع 242.5 ألف طن عام 2020، موضحا أن مصر تحتل المركز الأول أفريقياً ، والسادس عالمياً في الإستزراع السمكي.     خطة تنمية الثروة السمكية في البحيرات وأضاف السيد القصير أن خطة تنمية الثروة السمكية في البحيرات، تشمل البحيرات الكبرى: السد العالي، والمنزلة، والبردويل، والبرلس، وتعتمد على الحفاظ على المخزون السمكي من خلال تطبيق عدة إجراءات، أهمها: منع طرق الصيد المخالفة نهائياً، وكذا منع صيد الزريعة من البحيرات المتصلة بالبحر، وأيضاً تدعيم البحيرات المغلقة بالزريعة المطلوبة لها.

المشروع القومي لزراعة قصب السكر بنظام الشتلات

كما استعرض السيد القصير، أبرز ملامح المشروع القومي لزراعة قصب السكر بنظام الشتلات، الذي يستهدف تحديث طرق زراعة قصب السكر باستخدام تقنيات إنتاج شتلات القصب، للتغلب على مشاكل الزراعة التقليدية.  وقال القصير أن الأسباب التي دفعت إلى تحديث زراعة قصب السكر بنظام الشتلات هي أن النظام التقليدي المتبع ينتج عنه انخفاض متوسط إنتاجية الفدان، وصعوبة مكافحة الحشائش نظرا لعدم القدرة على استخدام الميكنة، إلى جانب زيادة الاستهلاك المائى، والذى يصل إلى أكثر من 10 آلاف م3 لكل فدان؛ نظرا لأن الري بالغمر لا يمكن معه التحكم في كميات مياه الري المستخدمة، وبالتالي زيادة الاستهلاك من الأسمدة، وفقدان جزء كبير منها بسبب زيادة مياه الري المستخدمة.

متوسط إنتاجية الفدان

موضحا أن زراعة قصب السكر من خلال الشتلات ستزيد متوسط إنتاجية الفدان من 33 طنا إلى 55 طنا، بمعدل زيادة يتراوح بين 50-60%، كما ستزيد كمية القصب المورد للمصانع لتصل الي 13.2 مليون طن علي أقل تقدير عند زراعة كامل مساحة الغرس بالشتلات، والتي تؤدى إلى زيادة السكر المُنتج بحوالي 500 ألف طن بإجمالي إنتاج لا يقل عن 1.37 مليون طن علي الاقل (في حين أن الإنتاج الحالي حوالي 900 ألف طن)، لافتأً إلى أنه من ناحية أخرى سيؤدي ذلك إلى زيادة دخل المزارع وتحسين المعيشة له، وهو أحد أهم أهداف المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"؛ نتيجة خفض تكاليف الزراعة نظراً لاستخدام الميكنة، وتوفير نفقات مكافحة الحشائش.  وأضاف وزير الزراعة أن زراعة قصب السكر بالشتلات ستؤدي إلى رفع كفاءة استخدام الأسمدة وعدم إهدارها بنسبة تصل إلى 30%، فضلا عن ترشيد استخدام المياه بما لا يقل عن 35% مقارنة بالزراعة التقليدية وبالتالي توفير تكاليف الطاقة المستخدمة.  وأشار القصير الى أن  محاور الخطة التنفيذية لزراعة قصب السكر بنظام الشتل، تتمثل في ثلاثة محاور هي : إنتاج الشتلات (وتشمل انشاء محطات الشتل والحصول على تقاوي معتمدة وخلافه)، وتوفير متطلبات التوسع في نظام الشتل لمساحات الغرس، وتنفيذ الري الحديث في المساحات المزروعة بالشتل. وأوضح  وزير الزراعة واستصلاح الأراضي أنه يتم العمل على الانتهاء من محطة كوم أمبو لإنتاج شتلات القصب على مساحة 22 فدانا، بطاقة إنتاجية 15 مليون شتلة/موسم، وتم اقتراح إنشاء محطة وادي الصعايدة لإنتاج شتلات القصب في أسوان أيضا، على مساحة 70 فدانا، بطاقة إنتاجية حوالى 80 مليون شتلة في الموسم.  أكد الوزير تشجيع القطاع الخاص على المشاركة لإنشاء محطات أخرى مع نجاح زراعة القصب بالشتلات المعتمدة، كما أشار إلى أنه سيتم استخدام الري الحديث في المساحات التي سيتم زراعتها بالشتل نظراً لاتساع المسافة بين خطوط الزراعة وانضباط الكثافة النباتية وذلك بصورة تدريجية، طبقاً للخطة السنوية وذلك بالتنسيق مع مصانع السكر.