قبل شهادته بساعات.. حقوقيون يتهمون الإخوان بالتورط في مقتل ضابط تونسي
ADVERTISEMENT
أثارت وفاة أحد ضباط الحرس الوطني التونسي شنقا في منزله قبيل ساعات قليلة من الإدلاء بشهادته في قضية القيادي الإخواني ووزير العدل الأسبق نور الدين البحيري، حالة من الجدل الواسع في تونس.
مصدر أمني تونسي أكد إن النقيب بالحرس محسن بن محمد العديلي كان من المنتظر أن يدلي بشهادته اليوم في قضية إسناد رخص سيارات أجرة لعدد من الإرهابيين لكن تم العثور عليه مشنوقا داخل منزله بمنطقة بئر بورقبة التابعة لمحافظة نابل شرقي البلاد.
قيادات إخوانية متورطة في جهاز الأمن الموازي
وقال المصدر الامني أيضا، أن "العديلي" كان قد أدلى بشهادته قبل أيام في قضايا تتعلق بقيادات إخوانية متورطة في جهاز الأمن الموازي والتسفير والإرهاب والتهريب وغسل الأموال الخاصة ، قبل أن يتم العثور عليه مشنوقا في منزله قبل يوم من تقديم شهادته لدى القطب القضائي الاقتصادي والمالي بالمحكمة الابتدائية تونس. المحامية وفاء الشاذلي؛ الموكلة لمرافقة النقيب إلى المحكمة، نشرت على صفحتها رسالة تقول فيها: "لا أصدق، النقيب محسن العديلي الذي يمتلك ملفات خطيرة حول إسناد رخص التاكسي للإرهابيين، وأضافت أنه حسب ما ذكره لها فهذه القضية متورط فيها نور الدين البحيري والوالي السابق عبداللطيف الميساوي وأخبرني بنفسه بهذا وطلب مني الحضور معه غدا كمحامية من جملة محامين .
محامية الضابط
وأضافت المحامية التونسية عبر صفحتها: أنا تحت تأثير الصدمة لأن هذا وطني والشهادة لله كان يهاتفني ويبكي من شدة قهره على تمكن العصابات الإرهابية ببلادنا وكان ومنذ سنوات يقول لي يا أختي الغالية نورالدين البحيري مقاول النهضة زعيم إرهاب خرب محافظة بن عروس وتونس.
الجهاز السري للمعبد الأزرق
فيما أكد ياسل ترجمان الإعلامي التونسي والباحث في شؤون الإرهاب، إنه بوفاة العديلي "لن تموت الحقيقة، ضاقت عليهم الدائرة بانتظار إعلانهم النفير والعودة لنهج العنف والإجرام مدرستهم الأولى، وأضاف ترجمان عبر حسابه بـ "فيسبوك" إن :الجهاز السري للمعبد الأزرق (في إشارة للإخوان) يقوم باغتيال النقيب في الحرس الوطني محسن العديلي". يذكر ان نورالدين البحيري يوصف منذ ثمانينيات القرن الماضي بالذراع القوية لراشد الغنوشي زعيم إخوان تونس، والذي تخصص الرجل في هندسة الألغام بطريق خصوم حركة النهضة الإخوانية، كما يعرف بقيادته لكتائب إلكترونية لتشويه خصوم الغنوشي والتنكيل بهم على صفحات التواصل الاجتماعي، وفق مراقبين.
ومؤخرا شغل البحيري منصب وزير العدل في حكومة " الجبالي" بين عامي 2011 و2013 ، ثم وزيرا معتمدا لدى رئيس الحكومة في حكومة علي العريض بين عامي 2013 و2014.