«لاثبات العلاقة التعاقدية»..أبو شقة يطالب بإلزام صاحب العمل بتحرير عقود مكتوبة لجميع العاملين

طالب المستشار بهاء أبوشقة، وكيل أول مجلس الشيوخ بإلغاء الفقره الوارد فيها ، إذا كان العقد غير مكتوب من مواد قانون العمل  المنظور اليوم امام مجلس الشيوخ ، مؤكدا لابد ان تحذف ، لانه لايفترض ان يكون هناك علاقة عمل وعقد غير مكتوب لان العقد هو التقاء الارادة بين الأفراد  ، ولابد ان تكون مكتوبه حتي لايقود الي منازعات لاحدود لها في حقوقية اثبات حجية هذا القعد .

تحيا مصر 

 

مناقشات قانون العمل بالشيوخ 

وتابع أبوشقة في كلمته في الجلسة العامة اليوم بإن التوثيق يحتاج إلي محرر مكتوب حتي لاتفتح المجال الي منازعات واقعيه بلاحدود في هذا الشأن .

 

ورد الوزير محمد سعفان وزير القوي العاملة بإن حماية الطرفين واجبه في القانون ونص المادة هو تنظيم حتي لايسمح رب العمل لنفسه باستخدام العماله بدون كتابة عقد فصاحب العمل سيحرر العقد بشكل قانوني في وقت معين ، وتابع ان بعض المهن تكون بدون كتابه عقد وهي وسيلة لإخضاع هذه العلاقه لتنظيم قانوني.

 

ورد النائب حسام الخولي رئيس الهيئة البرلمانيه لحزب مستقبل وطن وزعيم الاغلبية بمجلس الشيوخ، بإن المنشآت الصغيره بتشغل بعض العاملين لفترات بسيطه ويكون هناك تفتيش عليها وأول مايثبت مخالفة لهذه المخالفة، فسيحتم علي رب العمل ابرام العقود لتلافي الجزاءات .

 

ورد النائب عبد الخالق عياد رئيس لجنة الطاقه والبيئة والقوي العاملة، بانه كان هناك حوار متسع كبير في هذا الشان وخاصة في مسألة كتابه العقود والقانون يتفق مع تصبوا الي مصر ويتللافي ما مضي لايجب ولايصح ولايجوز ان تكون هذه العلاقة عايمة ، ولابد ان يحرص كل من الطرفين ان يكون بينهم عقد.

 

ورد المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ انه من منطلق قانوني بحت لابد ان يكون هناك عقد ، واعتقد ان صورة العقد هي محل النزاع وان العامل هو الطرف الضعيف قد يلجا الي العمل بدون اثبات عقد قانوني ، والقانون يؤكد علي ضرورة إثبات علاقه العمل .