مجلس الشيوخ يوافق على مواد التشيغيل فى الداخل والخارج بقانون العمل.. وعياد: أهم مواد بالقانون

وافق مجلس الشيوخ، خلال جلسته العامة اليوم، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس المجلس، على مواد الفصل الثانى بمشروع قانون العمل، والمتعلق بالتشغيل في الداخل والخارج ومن جانبه أكد النائب عبد الخالق عياد رئيس لجنة القوى العاملة والطاقة والبيئة بمجلس الشيوخ، خلال كلمته عقب الإنتهاء من مناقشة ذلك الفصل، أهمية تلك المواد، قائلا: أنها من أهم المواد بالقانون، وأن اللجنة كانت تضعها على رأس الاهتمامات، لأنها تتعلق بطريقة التشغيل.

تحيا مصر

وأوضح عياد، أن طريقة التشغيل فى العالم أصبحت خلال شركات التشغيل، ولم تعد من خلال الأفراد مباشرة، متابعا: ورغم ذلك كانت تلك الشركات فى مصر، تدار بشكل جيد، ولذلك حرصنا أن يكون لها كيان واضح وطابع جيد، ووجه عياد الشكر لكل من ساهم في مناقشة وإقرار مواد ذلك الفصل، قائلا:" تمكنا من إنشاء منظومة جديدة للتشغيل فى مصر.

وأضاف: أوجه الشكر للجميع وافتخر بمجلس الشيوخ، لما لمسته من تحليلات وملاحظات من مختلف النواب، ما يؤكد ان المجلس درس ودقق فى كل حرف وجزئية ليخرج هذا الفصل بهذا الشكل الراقى.

ومن جانبه عقب رئيس مجلس الشيوخ، موجها الشكر لجميع النواب، ومشيدا بكلمة النائب عبد الخالق عياد، ووصفها ببث روح العزيمة لدى النواب.

منح حق تشغيل العمالة بالداخل والخارج لـ4 جهات

وافق مجلس الشيوخ، خلال جلسته العامة اليوم، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، على المادة "39" من مشروع  قانون العمل الجديد المقدم من الحكومة والتى تحدد 4 جهات من حقها مزاولة عمليات إلحاق المصريين للعمل بالداخل أو الخارج عن طريق الوزارة المختصة "وزارة القوى العاملة "، وهى:

لوزارات والهيئات العامة بالنسبة للعاملين لديها والمنظمات النقابية العمالية بالنسبة لأعضائها فقط وشركات القطاع العام، وقطاع الأعمال العام، والقطاع الخاص المصرية، فيما تبرمه من تعاقدات مع الجهات الأجنبية في حدود أعمالها وطبيعة نشاطها، بالإضافة إلى وكالات التشغيل الخاصة التي تتخذ شكل الشركة المساهمة، أو التوصية بالأسهم، أو ذات المسئولية المحدودة أو الشخص الواحد المرخص لها بذلك من الوزارة المختصة.

حق تشغيل العمالة بالداخل والخارج 

وحرص مشروع القانون في نصوصه علي  الموائمة بين خلق مناخ ملائم للاستثمار وحماية الأيدى العاملة الوطنية حيث تبنى سياسة التحرر الاقتصادى التي تقضى بتمكين صاحب العمل من اختيار العاملين معه وفقا لمعايير الكفاءة أو الخبرة وذلك بالإعلان عن الوظائف الشاغرة بمختلف وسائل الإعلام أو أن يعهد إلى وكالات خاصة لشغل تلك الوظائف، وتحرر من فكرة احتكار الدولة للتشغيل فأجاز مزاولة عملية التشغيل في الداخل عن طريق وكالات التشغيل الخاصة مع استثناء بعض الفئات من تطبيق أحكام هذا الفصل.