«تشريح جثمان وائل الإبراشى» هل تصل أزمة وفاة الإعلامى لهذه الخطوة بعد قرار النائب العام؟

ماذا سيحدث عقب إعلان النيابة العامة البدء فى التحقيقات ببلاغ أرملة الإعلامى وائل الإبراشى بشأن وفاة الإعلامى نتيجة خطأ طبى؟ سؤال طرح نفسه مع صدور  بيان النيابة العامة بشأن التحقيق العاجل في واقعة وفاة الاعلامي وائل الابراشي، حيث أوضحت النيابة العامة أن زوجة الاعلامي وائل الابراشي تقدمت بعريضة شكوي للنيابة العامة ضد الطبيب المعالج بالتسبب في وفاة زوجها ، إذ أعطاه أقراصًا غير متداولة مدعيًا فاعليتها في علاج فيروس كوفيد، وأقنعه بتناولها وعلاجه بالمنزل، وأنه كان يُدخن بشراهة في غرفة نوم المتوفى خلال ملازمته، رغم ما لذلك من أثر سلبي.

تحيا مصر

 وأضافت الشاكية أنه بالرغم مما أسفرت عنه نتائج فحوصات المتوفى من وجود التهاب وتليف بالرئتين إلا أن الطبيب المشكو في حقه أصر على استمرار علاجه بذات الدواء المشار إليه -الذي ادعى اختراعه- حتى تواصل المتوفى مع أطباء آخرين، ودخل المستشفى بنسبة فشل وتليف رئوي عالية، فحاولوا علاجه على مدار سنة كاملة حتى تُوفي المذكور من مضاعفاتها، وبعرض الأمر على السيد المستشار النائب العام أمر سيادته بالتحقيق العاجل في الواقعة.

بحسب الإجراءات القانونية من المنتظر أن تستدعى النيابة العامة الطبيب المعالج لمواجهته بما هو مطروح بالبلاغ، والأدلة المقدمة ستقوم بمواصلة التحقيق وطلب تقرير فنى من الطب الشرعى بعد تشريح الجثمان والتأكد  من صحة ما تضمنه البلاغ على أن يكون الحاسم بالقضية تقرير الطب الشرعى، أما إذا رأت النيابة العامة عدم كفاية الأدلة منذ البداية ستقوم بحفظ البلاغ دون طلب تقرير فنى بشأن من خلال الطب الشرعى الذى سيتولى تشريح الجثمان.

«بعد قرار النائب العام»..هل تصل أزمة وفاة الإعلامى وائل الإبراشى لمرحلة تشريح جثمانه؟

النائب د. أيمن أبو العلا، وكيل لجنة حقوق  الإنسان بمجلس النواب، ومقدم مشروع قانون المسئولية الطبية بمجلس النواب، أكد التقدير الكامل لتحركات النيابة العامة بشأن واقعة وفاة الإعلامى الإبراشى، ولكن التحقيقات فى النهاية ستكون من أجل إثبات الجناية من عدمها، بمعنى تحقيق جنائى وليس تحقيق طبى،مشيرا إلى أن عدد كبير من دول العالم لديها قانون مسئولية طبية من أجل مثل هذه الوقائع، يكون من خلال لجنة  عليا «طبية» تستطيع تحديد الخطأ الطبى أو الإهمال الطبى بشكل واضح وإلى أى مدى ما حدث هو خطأ طبى من عدمه، وهو أمر غير متوفر بشكل واضح من خلال الطب الشرعى.