لماذا ترفض الحكومة ضم «العمالة المنزلية»لقانون العمل رغم المطالبات البرلمانية؟

 يشهد الشارع البرلمانى بغرفيته«النواب والشيوخ» أحاديث متواصلة عن  مشروع قانون العمل المقدم من الحكومة، والذى كان بحوزة مجلس النواب منذ الفصل التشريعى الأول، وأقرته لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إلا أنه لم يعرض على الجلسة العامة، فسقط مع انتهاء الفصل التشريعى الأول وتم التمسك به من جانب الحكومة مع انطلاقة الفصل التشريعى الثانى فى يناير 2021، مع إحالته لمجلس الشيوخ بفصله التشريعى الأول لتبدأ لجنة الطاقة والقوى العاملة فى مناقشته ودراسته بشكل موسع مع كافة فئات المجتمع.

 

تحيا مصر

مشروع القانون بحسب الحكومة يشهد نقلة نوعية فى حفظ العلاقة بين العامل وصاحب العمل ويقضى على  إشكاليات الفترة الماضية التى كانت تمكن أصحاب الأعمال من الفصل التعسفى للعمال، أو ما يطلق عليه «الاستمارة 6»، وأيضا  إضافة  مميزات كثيرة للمرأة العاملة، وغيرها من الإطارات الإيجابية التى تنصف العمال وتدعم  أصحاب الأعمال مما نكون أمام علاقة متوازنة بين جميع أطراف المنظومة، إلا أن أحاديث وشكاوى ظهرت مع  المناقشات بشأن العمالة المنزلية التى تقوم بدور كبير فى مختلف المنازل المصرية بدون أى ضوابط أو حفظ للحقوق ما يجعل الكثير منهم يتعرض لمضايقات كثيرة.

لماذا ترفض الحكومة ضم «العمالة المنزلية»لقانون العمل رغم المطالبات البرلمانية؟

 

البداية  كانت من مشروع قانون العمل نفسه الذى أقر باستبعاد التطبيق من على العمالة المنزلية، حيث نص بمادته الرابعة، على أن لا يسري أحكام هذا القانون على العاملين بأجهزة الدولة بما في ذلك وحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة، وعمال الخدمة المنزلية ومن في حكمهم، وذلك ما لم يرد به نص على خلاف ذلك، ومن ثم القانون نفسه منع التطبيق على عمال الخدمة المنزلية، إلا أنه خلال المناقشات طالبت النائبة هبة شاروبين بأن يتم تقنين خدمة العمالة المنزلية من خلال وحدات معتمدة، حيث أشارت إلى أنها رأت ما يحدث للفئات القصر وما يتعرضن له من إيذاء بدنى ونفسي خلال العمل .

 

وزير القوى العاملة، عقب على هذه المطالبات بأنه يتم حاليا إعداد قانون خاص بالعمالة المنزلية لتنظيمها ويتناول كل الأمور المتعلقة بها، وقال سعفان إن العمالة المنزلية لها طبيعة خاصة ومختلفة عن العمالة التى ينظمها مشروع قانون العمل، وهو الأمر الذى رحب به الكثير وخاصة النائبة هالة أبو السعد، وكيل لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، حيث أنه أعلنت عن إعدادها مشروع قانون أيضا لحماية هذه الفئة.

لماذا ترفض الحكومة ضم «العمالة المنزلية»لقانون العمل رغم المطالبات البرلمانية؟

 

وطالبت وكيلة المشروعات الصغيرة الوزير بدراسة مقترح القانون المقدم منها بشأن العمالة المنزلية، الذي يهدف الى حماية حقوق العمال والحفاظ على كرامة العامل وبناء علاقات عمل متوازنة بين الطرفين، بجانب مشروع قانون الحكومة حين الانتهاء منها، مؤكدة أن هذه الفئة لا تدخل تحت مظلة قانون العمل؛ لغياب الصفة الرسمية، التي تجمع العاملة وصاحب أو صاحبة المنزل؛ بسبب عدم إبرام عقد بين الطرفين فقد تم اقصائهم من تطبيق قانون العمل، في حين أن عاملات المنازل في أشد الاحتياج الى أن يكون هناك نوع من تقييم لأوضاعهن؛ من أجل حفظ حقوقهن وحفظ حقوق صاحب العمل أيضًا.