إنشاء سجل قيد للشركات الرخص لها مزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية

وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس، نهائيا على مشروع القانون بإصدار قانون تنظيم وتنمية استخدام التكنولوجيا المالية في الأنشطة المالية غير المصرفية.

تحيا مصر

ونصت المادة 6 من مشروع القانون على ان يُنشأ بالهيئة سجل يقيد به الجهات الراغبة في تقديم خدمات التعهيد التي يحددها مجلس إدارة الهيئة، للشركات والجهات المرخص لها من الهيئة بمزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية حال رغبتها في استخدام بعض مجالات التكنولوجيا المالية لمزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية.

إنشاء سجل قيد للشركات الرخص لها مزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية

ويضع مجلس إدارة الهيئة ضوابط القيد والشطب بالسجل، على أن تتضمن على وجه لأخص ما يلي:

1-    الخبرة المتطلبة في الجهات الراغبة في القيد بالسجل. 2-    الالتزامات التي يجب أن تلتزم بها الجهات الراغبة في القيد بالسجل. 3-    حالات الشطب من السجل.

 أهميةقانون التكنولوجيا المالية  

ويستهدف مشروع القانون المعروض تعزيز استخدام الهيئة العامة للرقابة المالية باعتبارها الجهة الرقابية علي الجهات التي تزاول الأنشطة المالية غير المصرفية للتكنولوجيا الحديثة والمبتكرة بهدف تيسير قيامها بدورها الرقابي على الجهات الخاضعة لها فيما يتعلق بالألتزام بمعايير الشفافية والحوكمة، وحماية المتعاملين في الأسواق المالية غير المصرفية وإعتماد أدوات تكنولوجية حديثة ومبتكره لتيسر التعامل مع القطاع المالي غير المصرفي في مجال استخدام التكنولوجيا المالية.  أهداف جديدة من قانون «التكنولوجيا المالية»   1- اتخاذ إجراءات تأسيس الشركات الخاضعة لأحكام هذا القانون.

2-منح الترخيص والموافقات اللازمة لمزاولة الأنشطة المنصوص عليها في هذا القانون.

3-استخدام التطبيقات التكنولوجية للتأكد من الالتزام بالقوانين والقواعد المقررة بما يعمل على تيسير قيام الهيئة بدورها الرقابي على الجهات الخاضعة لها بشأن الالتزام بمعايير الشفافية والحوكمة، وحماية المتعاملين في الأسواق المالية غير المصرفية واعتماد أدوات تكنولوجية حديثة ومبتكرة لتيسير التعامل مع القطاع المالي غير المصرفي في مجال استخدام التكنولوجيا المالية.

4-استخدام التطبيقات التكنولوجية بهدف جمع البيانات رقمياً والتحقق منها وتحليل مؤشراتها من خلال برامج معدة لهذا الغرض، واستخدام آليات الذكاء الاصطناعي وغيرها من النماذج الرقمية للكشف عن الوقائع التي تشكل مخالفات للقوانين المنظمة للأنشطة المالية غير المصرفية، والاشتباه في غسل الأموال، إضافة إلى الإنذار المبكر بالمخاطر المتعلقة بالسيولة أو التمويل أو غيرها من الأمور المتعلقة بالاستقرار المالي.

5-إنشاء بيئة اختبار رقابية لتطبيقات التكنولوجيا المالية سواء بنفسها أو بالمشاركة مع الغير.

6-وضع ضوابط أمن البيانات والأجهزة.

7-الإشراف والرقابة على الشركات والجهات الخاضعة لأحكام هذا القانون.

8-تلقى الشكاوى التي يقدمها ذوو الشأن من المتعاملين مع شركات مزاولي الأنشطة المالية غير المصرفية باستخدام التكنولوجيا المالية، عن مخالفة أحكام هذا القانون أو القرارات الصادرة تنفيذاً له.

9-إعداد ونشر الدراسات والإحصاءات اللازمة لتعزيز مزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية باستخدام التكنولوجيا المالية.

10-نشر الوعي بالأنشطة المالية غير المصرفية التي يتم مزاولتها باستخدام التكنولوجيا المالية، وحماية حقوق المتعاملين في هذه الأنشطة والحفاظ على المناخ التنافسي الذي يساعد على نموها.