امال رزق الله: منتدي شباب العالم اصبح أيقونة دولية شبابية

أشادت النائبة امال رزق الله، عضو مجلس النواب عن حزب الشعب الجمهورى، بحفل ختام النسخة الرابعة من منتدى شباب العالم، الذي عقد بمدينة شرم الشيخ، وبمشاركة وفود من 196 دولة على مستوى العالم، ولمدة 4 أيام، وبحضور الرئيس السيسي.

تحيا مصر 

منتدى شباب العالم 

وأوضحت النائبة أمال رزق الله، أن توصيات منتدى الشباب ستكون محل اهتمام عالمي، حيث أن منتدي شباب العالم لم يعد مجرد مؤتمر لبحث ومعالجة قضايا الشباب حول العالم فحسب، وإنما باتت منصة حوار مجتمعي شامل حول معاناة وتحديات عالم بأكمله وفى القلب منه أقوى عناصره الشباب

واضافت أمال رزق الله، عضو مجلس النواب، أن نهاية المؤتمر كان نهاية عظيمة وختام رائع ومبدع ويليق بتاريخ وحضارة الدولة المصرية العريقة.

كما أن منتدى شباب العالم كان بمثابة فرصة حقيقية للترويج للسياحة والحضارة المصرية، وفرصة جيدة لجذب المستثمرين، لأنه سيكون بمثابة مؤشر على استقرار الأوضاع فى مصر سياسيًا وأمنياً واجتماعياً.

كما اشادت امال رزق الله، بحديث الرئيس السيسي للصحفيين الأجانب فيما يتعلق بحرية الرأي والتعبير وتاكيده علي انها مكفولة للجميع في مصر، مؤكدا أن ماقاله الرئيس السيسي فيما يخص الاشقاء في السودان بمثابة التاكيد علي أن مصر دائما داعمة لاستقرار الدول وأن أمنها جزء لا يتجزء من أمن واستقرار مصر.

هذا ويستكمل مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، خلال جلسته العامة الأحد المقبل، مناقشة مشروع قانون العمل المقدم من الحكومة، وذلك بعد الانتهاء من أول (32) مادة من القانون.

أهداف قانون العمل   

ظهرت جليـا الحاجة إلى قانون عمل جديد يلبي تطلعات الشعب المصرى العظيم في تحقيق العدالة والتوازن بين مصالح العمـال وأصحاب العمل، ويكـون دافعـاً ومشجعاً للاستثمار، ويقـوم علـى فلسفة جديدة مفادهـا بنـاء علاقات عمـل متوازنـة بـين طرفي العملية الإنتاجيـة، تضـمن استمرارية العمـل وخلـق مجتمـع عمـل مـتـوازن ومنـاخ عمـل مستقر، ينعكس على زيادة الإنتـاج وتحفيز الشباب على العمل بالقطاع الخاص دون تخوف أو قلق، ويحقق الأمان الوظيفي في هذا القطاع من خلال حظر الفصل التعسفي، ووضع ضمانات منضبطة لإنهاء علاقة العمل. كمـا أن مشروع القانون المعـروض جـاء معالجـا القصـور الـوارد بقانون العمـل الحـالـي الصـادر بالقانون رقم (۱۲) لسـنة ٢٠٠٣، وتطبيـق مفهـوم النصـوص الدستورية، ومتماشـيا مـع المبـادئ الدستورية التي قررتهـا المحكمة الدستورية العليا، ومستندا إلـى مـا اسـتقر عليه الفقـه والقضـاء ومـا نصت عليه اتفاقيات منظمة العمل الدولية.

كمـا بـات جلياً أيضـاً تعثر التسوية الودية بين طرفي علاقة العمل، وبطء عمليات التقاضي، وعـدم جـدوى الجـزاءات الجنائية، مما أدى إلـى وجـود العديد من المنازعات العمالية معلقـة لـم يبـت فيهـا سـواء بالتراضي أو أمام القضاء، فضلا عن عدم التنسيق بين قانون العمل وقوانين التأمينات الاجتماعية والمعاشات، والطفل، في العديد من المفاهيم الواردة بها، مما أدى إلى شيوع حالـة مـن اللبس والغموض لدى المخاطبين بأحكام هذا القانون.

وبناء عليـه أضحت هناك حاجـة مـلـحـة لسرعة التدخل لصياغة مشروع قانون عمـل جديـد؛ وذلك من أجل تحقيق الأهداف الآتية:

-معالجة السلبيات التي أسفر عنهـا التطبيق العملي لقانون العمل الحالي رقم ١٢ لسنة ٢٠٠٣ وتعديلاته، والتي وصلت حد الاختلال في التوازن بين مصالح طرفي العملية الإنتاجية.

-تحقيق التوازن والعدالة بين طرفي علاقة العمل.

-إرساء مبدأ ربط الأجر بالإنتاج لطمأنة المستثمر الوطني والأجنبـي وتحفيز العامـل على بذل الجهد لتعظيم إنتاجيته.

-وضـع تنظيم قانوني منضبط ودقيـق لمزاولة عمليات التدريب والاهتمـام بـه كـأسـاس للتقدم.