«ساعة بريك»..بعد 5 ساعات عمل متصلة فى قانون العمل الجديد

وافق مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، خلال جلستة العامة على 32 مادة من مشروع قانون العمل المقدم من الحكومة. 

تحيا مصر 

قانون العمل الجديد 

وتضمن الفصل الخامس من الباب الثاني بقانون العمل تنظيم ساعات العمل وفترات الراحة للعمال، منها عـدم جـواز تشغيل العامـل تشغيلاً فعلياً أكثـر مـن ثمـاني ساعات في اليـوم أو ثمـان وأربعين ساعة في الأسبوع، وأن هذه الفترة لا يدخل في حسابها الفترات المخصصة لتناول الطعام والراحة ولا تقل في مجموعهـا عـن سـاعة، وأن يراعي في تحديدها عـدم تشغيل العامل أكثر من خمس ساعات متصلة.

تفويض الوزير المختص في إصدار القرارات الوزارية اللازمـة بشـأن تنظيم ساعات العمـل فـي الحـالات أو الأعمال التي يتحتم لأسباب فنيـة أو لظـروف التشغيل فيهـا استمرار العمل دون فتـرة راحـة، وكذلك تفويضـه فـي تحديـد الأعمـال الصـعبة أو المرهقة التي يمنح العامل فيها فترات راحة وتحسب من ساعات العمل الفعلية.

تحديد ساعات وجـود العمال بالمنشأة بحيث لا تجاوز الفترة بين بداية ساعات العمل.

ونهايتها أكثر من عشر ساعات في اليوم الواحد. منح العامل الحق في الحصول على راحـة أسبوعية لا تقل عن أربعة وعشرين ساعة بعد ستة أيام عمل متصلة على أن تكون هذه الراحة مدفوعة الأجر.

هذا ويستكمل مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، خلال جلسته العامة غدا الأحد ، مناقشة مشروع قانون العمل المقدم من الحكومة، وذلك بعد الانتهاء من أول (32) مادة من القانون.

أهداف قانون العمل   

ظهرت جليـا الحاجة إلى قانون عمل جديد يلبي تطلعات الشعب المصرى العظيم في تحقيق العدالة والتوازن بين مصالح العمـال وأصحاب العمل، ويكـون دافعـاً ومشجعاً للاستثمار، ويقـوم علـى فلسفة جديدة مفادهـا بنـاء علاقات عمـل متوازنـة بـين طرفي العملية الإنتاجيـة، تضـمن استمرارية العمـل وخلـق مجتمـع عمـل مـتـوازن ومنـاخ عمـل مستقر، ينعكس على زيادة الإنتـاج وتحفيز الشباب على العمل بالقطاع الخاص دون تخوف أو قلق، ويحقق الأمان الوظيفي في هذا القطاع من خلال حظر الفصل التعسفي، ووضع ضمانات منضبطة لإنهاء علاقة العمل.

كمـا أن مشروع القانون المعـروض جـاء معالجـا القصـور الـوارد بقانون العمـل الحـالـي الصـادر بالقانون رقم (۱۲) لسـنة ٢٠٠٣، وتطبيـق مفهـوم النصـوص الدستورية، ومتماشـيا مـع المبـادئ الدستورية التي قررتهـا المحكمة الدستورية العليا، ومستندا إلـى مـا اسـتقر عليه الفقـه والقضـاء ومـا نصت عليه اتفاقيات منظمة العمل الدولية.  

كمـا بـات جلياً أيضـاً تعثر التسوية الودية بين طرفي علاقة العمل، وبطء عمليات التقاضي، وعـدم جـدوى الجـزاءات الجنائية، مما أدى إلـى وجـود العديد من المنازعات العمالية معلقـة لـم يبـت فيهـا سـواء بالتراضي أو أمام القضاء، فضلا عن عدم التنسيق بين قانون العمل وقوانين التأمينات الاجتماعية والمعاشات، والطفل، في العديد من المفاهيم الواردة بها، مما أدى إلى شيوع حالـة مـن اللبس والغموض لدى المخاطبين بأحكام هذا القانون. وبناء عليـه أضحت هناك حاجـة مـلـحـة لسرعة التدخل لصياغة مشروع قانون عمـل جديـد؛ وذلك من أجل تحقيق الأهداف الآتية:

-معالجة السلبيات التي أسفر عنهـا التطبيق العملي لقانون العمل الحالي رقم ١٢ لسنة ٢٠٠٣ وتعديلاته، والتي وصلت حد الاختلال في التوازن بين مصالح طرفي العملية الإنتاجية. -تحقيق التوازن والعدالة بين طرفي علاقة العمل.

-إرساء مبدأ ربط الأجر بالإنتاج لطمأنة المستثمر الوطني والأجنبـي وتحفيز العامـل على بذل الجهد لتعظيم إنتاجيته.

-وضـع تنظيم قانوني منضبط ودقيـق لمزاولة عمليات التدريب والاهتمـام بـه كـأسـاس للتقدم.