منها توفير عدد كاف من دور الرعاية لهم..حقوق فرضها قانون المسنين علي الدولة 

وافق مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، نهائيا على قانون حقوق المسنين، المقدم من الحكومة.

تحيا مصر

ونصت المادة (15) من قانون حقوق المسنين علي أن تلتزم الدولة في حدود إمكانياتهاالمالية والبشرية، بما يلي:

حقوق فرضها قانون المسنين علي الدولة

1-إيجاد نظام للمعاشات للمتقاعدين عن العمل يكفل لهم معاشا يغطى حاجاتهم الأساسية . 2 -إيجاد نظام للضمان الاجتماعي لتقديم المعونة المالية لغير مستحقي المعاشات ولمستحقي المعاشات التي لا تغطى حاجاتهم الأساسية هم ومن يعولونهم .

3- إقامة نظام للرعاية الصحية المجانية للمسنين غير القادرين على تحمل نفقات تلك الرعاية أو على الاشتراك فى نظم التأمين الصحي .

4-توفير عدد كاف من دور رعاية المسنين

5-التشجيع والدعم المادي لإقامة الأندية والجمعيات الخاصة بالتقاء المسنين وممارسة الأنشطة المختلفة.

6-إيجاد برامج للتعليم المستمر وتعليم الكبار.

7- إيجاد برامج لإعداد العاملين لمرحلة الانتقال من مرحلة العمل إلى مرحلة التقاعد ولتوعيتهم بحقوقهم وبالأنشطة التي تحميهم من الوحدة والانعزال عن المجتمع.

8-إنشاء قنوات إذاعية وتلفزيونية خاصة بالمسنين, والسماح للمسنين بالمشاركة فى إعداد وتقديم تلك البرامج .

9- اعتبار رعاية المسنين جزءا من خطة التنمية فى الدولة، وفصلا خاصا من فصول الإنفاق فى الميزانية العامة.

10-اعتبار رعاية المسنين موضوعا هاما من موضوعات التعاون الدولي مع الدول الأخرى ومع المنظمات الدولية

11 -توفير طرق تقديم المشورة القانونية المجانية للمسنين غير القادرين على تحمل نفقات تلك المشورة

12 .تيسير إجراءات اللجوء إلى القضاء للمسنين، واعتبار قضاياهم ذات طبيعة مستعجلة

13 .تيسير سبل انجاز تعاملات المسنين مع الأجهزة الحكومية

14 .تحديد أرقام هاتفية خاصة بتلقي شكاوى المسنين والإعلان الكافي عنها

15 .إجراء إحصاء دوري للمسنين, وإجراء دراسات بشأن مشاكلهم وسبل مواجهتها

أهداف قانون المسنين

ويهدف مشروع القانون إلى التوسع فى برامج الحماية الاجتماعية الممنوحة للمسنين، وزيادة المخصصات المالية المتاحة لمؤسسات الرعاية الاجتماعية الحكومية، وتعزيز التفتيش عليها، وتعزيز حصول كبار السن على الرعاية الصحية المناسبة، وتمكين كبار السن من المشاركة فى الحياة العامة وتعزيز مشاركتهم فى صياغة السياسات الخاصة بهم، وتنظيم حوار مجتمعى سنوى يستهدف تحديد الفجوات، ومجالات الاهتمام، وسبل التفاعل الملائمة مع قضايا كبار السن، وتعزيز فرص حصولهم على التعليم وتعزيز مشاركتهم فى الحياة الثقافية، وتعزيز المساعدة القضائية لكبار السن، وتشجيع التوسع فى إنشاء دور رعاية للمسنين.