«50 ألف جنيه للشهادة».. عقوبات رادعة لاصحاب الكيانات التعليمية الوهمية الغير مرخصة.. تصل للحبس 7 سنوات

قامت النيابة العامة، بالتحقيق مع متهم بإدارة كيان تعليمى وهمى «أكاديمية بدون ترخيص» واتخاذها وكراً لممارسة نشاطه الإجرامي فى الاحتيال على راغبى الحصول على شهادات جامعية، وترويج شهادات دراسية بزعم منح الدارسين دورات تعليمية تدريبية فى مجالات مختلفة.

تحيا مصر

حيث يزعم هذا النوع من الكيانات انها تمكنهم من الالتحاق  للعمل بالمؤسسات والهيئات المختلفة، وقد تمكن خلال ذلك من إستقطاب العديد من الأشخاص راغبى الحصول على تلك الشهادات مقابل مبالغ مالية.   وتقوم النيابة العامة بمواجهة المتهم بمحضر التحريات الأمنية، عن قيام المتهم بمنح مؤهلات علمية غير معتمدة مقابل مبالغ مالية مختلفة، وأنشأ كيان تعليمي وهمى بدون ترخيص، واتخاذه وكر لممارسة نشاطه الإجرامي فى الاحتيال على المواطنين من راغبي الحصول على الشهادات الجامعية وقيامهما بالإعلان على الإنترنت، وتمكن من الاستيلاء على مبالغ مالية من العديد من الطلبة راغبي الحصول على تلك الشهادات نظير حصولهم على مبالغ مالية.

50 الف جنيه للشهادة

وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ، تعرض أحد الأشخاص لواقعة إحتيال من قبل مسئولى إحدى هذه الكيانات الغير مرخصة، والاستيلاء منه على 50 ألف جنيه، لاغراءه باعطاءه شهادة دكتوراه معتمدة من إحدى الجامعات الأجنبية دون الوفاء بذلك.  

مواجهة القانون لهذا النوع من الجرائم وردع عصابات الكيانات الوهمية

ولم يكن المشرع المصري في منأى عن هذه الجرائم الذي تستهدف الاحتيار على المواطنين، حيث عاقب بالسجن المشدد أو السجن كل من قلد أو زور شيئاً من الأشياء الآتية سواء بنفسه أو بواسطة غيره وكذا كل من استعمل هذه الأشياء أو أدخلها في البلاد المصرية مع علمه بتقليدها أو بتزويرها وهذه الأشياء هـي:

أمر جمهوري أو قانون أو مرسوم أو قرار صادر من الحكومة.

خاتم الدولة أو إمضاء رئيس الجمهورية أو ختمه. أختام أو دمغات أو علامات إحدى المصالح أو إحدى جهات الحكومة. ختم أو إمضاء أو علامة أحد موظفي الحكومة. أوراق مرتبات أو بونات أو سراكي أو سندات أخرى صادرة من خزينة الحكومة أو فروعها. تمغات الذهب أو الفضة.

ونص القانون على ان يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنين على الجرائم الواردة في المادة السابقة إذا كان محلها أختاماً أو دمغات أو علامات لإحدى الشركات المساهمة أو إحدى الجمعيات التعاونية أو النقابات المنشأة طبقاً للأوضاع المقررة قانوناً أو إحدى المؤسسات أو الجمعيات المعتبرة قانوناً ذات نفع عام.

العقوبة 7 سنوات 

وتكون العقوبة السجن مدة لا تزيد على سبع سنين إذا كانت الأختام أو الدمغات أو العلامات التي وقعت بشأنها إحدى الجرائم المبينة في الفقرة السابقة خاصة بمؤسسة أو شركة أو جمعية أو منظمة أو منشأة إذا كانت الدولة أو إحدى الهيئات العامة تساهم في مالها بنصيب ما بأية صفة كانت.

ويعاقب بالحبس كل من استحصل بغير حق على أختام أو دمغات أو علامات حقيقية لإحدى المصالح الحكومية أو إحدى جهات الإدارة العمومية أو إحدى الهيئات المبينة في المادة السابقة واستعملها استعمالاً ضاراً بمصلحة عامة أو خاصة.

ويعاقب بالحبس كل من قلد ختما أو تمغة أو علامة لإحدى الجهات أيا كانت أو الشركات المأذونة من قبل الحكومة أو أحد البيوت التجارية وكذا من استعمل شيئا من الأشياء المذكورة مع علمه بتقليدها.

وكل من استحصل بغير حق على الأختام أو التمغات أو النياشين الحقيقية المعدة لأحد الأنواع السالف ذكرها واستعملها استعمالا مضرا بأي مصلحة عمومية أو شركة تجارية أو أي إدارة من إدارات الأهالي يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين.

والأشخاص المرتكبون لجنايات التزوير المذكورة بالمواد السابقة يعفون من العقوبة إذا أخبروا الحكومة بهذه الجنايات قبل تمامها وقبل الشروع في البحث عنهم وعرفوها بفاعليها الآخرين أو سهلوا القبض عليهم ولو بعد الشروع في البحث المذكور.