مع بداية الموجة الخامسة.. تعرف على إجراءات قانون الجوائح الصحية للحد من انتشار الأوبئة

شهد المنحنى اليومي للإصابات بفيروس كورونا ارتفاعًا ملحوظًا خلال الفترة الجارية، وهو ما يُعد مؤشرًا لانتهاء الموجة الرابعة وبداية لموجة خامسة مرتقبة من الجائحة تشهد انتشارًا أوسع، وسط ظهور حالات لمتحور أوميكرن، والذي يُعتبر أوسع انتشارًا من فيروس كورونا الأساسي.

تحيا مصر

وقال الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة، في تصريحات صحفية له، أن نهاية يناير هو الموعد المتوقع لبدء الموجه الخامسة لكورونا، حيث نتوقع أن تكون موجه أقل حدة من الرابعة من حيث قوة الفيروس، ولكنها تشهد زيادة بالاصابات، لافتًا إلى أن التوقعات الحالية للصحة ترى أن متحور أوميكرون يسبب أعراض خفيفة شبيه بأدوار البرد ومتوقع أن يكون هو المتحور السائد بالموجات القادمة بمصر في ظل تراجع إصابات متحور دلتا، داعيًا المواطنين إلى الالتزام بأقصى درجة من الإجراءات الوقائية والاحترازية التي فرضت منذ بدء انتشار جائحة كورونا، مع ضرورة تلقي اللقاح، وتلقي الجرعة التنشيطية المعززة للمناعة، والالتزام بارتداء الكمامة بالأماكن المغلقة.

قانون الجوائح الصحية يهدف لحماية المواطنين خلال فترة الأوبئة :

وفي هذا السياق يستعرض "تحيا مصر" لإجراءات التي تقوم بها لجنة الجوائح في حالة انتشار الوباء، وفقًا لقانون الجوائح الصحية الذي وافق عليه البرلمان نهائيًا في نوفمبر الماضي، ويهدف للحفاظ على صحة المواطنين وحمايتهم خلال فترة الأوبئة، حيث ينص القانون على إنشاء لجنة لإدارة أزمة الجوائح الصحية تختص باتخاذ جميع الإجراءات لمواجهة انتشار الأوبئة، ويتولى رئيس الوزراء إعلان القرارات بعد عرضها على مجلس الوزراء، ويتم عرض هذه القرارات على مجلس النواب في غضون أسبوع من إعلانها.

إجراءات قانون الجوائح الصحية :

ووفقًا للقانون يصدر رئيس مجلس الوزراء بعد موافقة الحكومة قرارًا بإعلان حالة تفشي الجوائح الصحية لمواجهة خطر انتشار الأوبئة أو الأمراض المعدية في البلاد أو في منطقة منها؛ وذلك حفاظًا على صحة وحياة المواطنين، على أن تكون مدة سريان تلك القرارات هي 365 يومًا من تاريخ صدورها، ويجوز تجديدها، شريطة أن يعرض على مجلس النواب خلال أسبوع، وإذا كان المجلس غير قائم، يعرض على مجلس النواب الجديد في أول اجتماع له.

يحق للجنة إدارة الأوبئة اتخاذ مجموعة من القرارات التي تهدف إلى الحفاظ على الصحو العامة، ومنع انتشار الوباء، وتقليل عدد الإصابات، وتتضمن الإجراءات الآتي :

• حظر أو تقیید استخدام وسائل النقل العام، ووسائل النقل الجماعي المملوكة للقطاع الخاص.
• تعطيل العمل لمدة محددة جزئيًا أو كليًا، في الوزارات وشركات القطاع العام والقطاع الخاص.
• تعطيل الدراسة، جزئيًا أو كليًا، بالمدارس والجامعات والمعاهد، واتخاذ ما يلزم من تدابير في شأن امتحانات العام الدراسي. 
• تحديد مواعيد فتح وغلق المحال العامة.
• تنظيم أو حظر الاجتماعات العامة والتظاهرات والاحتفالات.
• تنظيم أو حظر إقامة المعارض والمهرجانات الثقافية ودور السينما والمسارح.
• تنظيم أو حظر فتح الأندية الرياضية ومراكز الشباب وصالات الألعاب الرياضية والنوادي الصحية.
• تنظيم أو حظر فتح دور العبادة والأماكن الملحقة بها.
• إلزام المواطنين باتخاذ كل التدابير الاحترازية والاحتياطات الصحية المقررة من السلطات الصحية، بما في ذلك ارتداء الكمامات الواقية وتلقي اللقاحات أثناء التواجد أو التردد على أماكن محددة.
• تحديد أسعار العلاج في المستشفيات الخاصة لمنع استغلال المرضى حال تفشي الأوبئة أو الجوائح الصحية.
• تقرير دعم مالي أو عيني للقطاعات الاقتصادية المتضررة، وتحديد قواعد صرفه للمنشآت والشركات والمشروعات المختلفة.
• إلزام القادمين للبلاد من الخارج بالخضوع لإجراءات الحجر الصحي أجراء بعض الفحوصات الطبية.