بعد تحديد جلسات محاكمتهم.. عقوبة المؤبد والغرامة تنتظر المتهمين في قضية رشوة وزارة الصحة

كشفت التحقيقات في القضية، 14320 لسنة 2021 كلي القاهرة، والمعروفة إعلاميًا بقضية رشوة وزارة الصحة، عن أن أحد المتهمين في القضية طلب لنفسه مبلغ 5 ملايين جنيه على سبيل الرشوة من مالكي مستشفى خاص بواسطة متهمين آخرين، حصل منهم على 600 ألف جنيه، وذلك بعد أن سعى كل من؛ صلاح قاسم، طبيب في مجموعة استثمار طبية، وأحمد البدوي بمستشفى دار الصحة، من أجل إعادة فتح مستشفيين خاصين مخالفين للقوانين.

تحيا مصر

ووفقًا لمواد الرشوة الواردة بقانون العقوبات فإنه من المتوقع أن يواجه المتهمين حكمًا بالسجن المؤبد وغرامة تتراوح ما بين ألف جنيه إلى 5 مليون جنيه، وذلك إذا ثبت تورطهم في القضية  المذكورة.

هذا وتنص المادة 103 من قانون العقوبات على أن كل موظف عمومي طلب لنفسه، أو لغيره، أو قبل، أو أخذ وعدًا أو عطية لأداء عمل من أعمال وظيفته يعد مرتشيًا ويعاقب بالسجن المؤبد وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على ما أعطى أو وعد به.

حالة قانونية يُعفى فيها الراشي والوسيط :

فيما أوضحت المادة 107 مكرر من ذات القانون، أن هناك حالة يعفى فيها الراشى والوسيط فى قضايا الرشوة، حيث نصت المادة على أن يعاقب الراشى والوسيط بالعقوبة المقررة للمرتشى، ومع ذلك يعفى الراشى أو الوسيط من العقوبة إذا أخبر السلطات بالجريمة أو اعترف بها".

كما نصت المادة 108 من قانون العقوبات، على أنه إذا كان الغرض من الرشوة، ارتكاب فعل يعاقب عليه القانون، بعقوبة أشد من العقوبة المقررة للرشوة فيعاقب الراشى والمرتشى، والوسيط بالعقوبة المقررة لذلك الفعل مع الغرامة المقررة للرشوة، ويعفى الراشى أو الوسيط من العقوبة، إذا أخبر السلطات بالجريمة طبقًا لنص الفقرة الأخيرة من المادة 48 من ذات القانون.

وفي هذا السياق قال المحامي والمرشح السابق لعضوية مجلس نقابة المحامين، ياسر سعيد، إن تقدير حجم العقوبة يعود للقاضي الذي يتولى النظر في القضية وذلك يتوقف على ما لدى القاضي من مستندات وأوراق تكشف وثق تفاصيل القضية.

أصل الحكاية :

هذا وكانت هيئة الرقابة الإدارية قد ألقت القبض على مدير مكتب وزيرة الصحة والسكان وآخرين بتهمة الرشوة، أكتوبر الماضي، وتم تفتيش مكاتب المتهمين؛ الأمر الذي تسبب في إصابة وزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد، بأزمة قلبية مفاجئة، ونقلت إلى مستشفى وادي النيل، حيث أجريت لها عملية قسطرة.

وكانت محكمة استئناف القاهرة، قد حددت جلسة 23 يناير الحالي، كأولى جلسات محاكمة المتهمين في قضية رشوة وزارة الصحة، التي أحالها النائب العام إلى محاكمة الجنايات، وهم 4 متهمين منهم طليق وزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد.