5 ملايين جنيه و4 متهمين.. تحقيقات النيابة تكشف مفاجأة في قضية "رشوة وزارة الصحة"

كشفت التحقيقات في القضية، 14320 لسنة 2021 كلي القاهرة، والمعروفة إعلاميًا بقضية رشوة وزارة الصحة، عن أن أحد المتهمين في القضية طلب لنفسه مبلغ 5 ملايين جنيه على سبيل الرشوة من مالكي مستشفى خاص بواسطة متهمين آخرين، حصل منهم على 600 ألف جنيه، وذلك بعد أن سعى كل من؛ صلاح قاسم، طبيب في مجموعة استثمار طبية، وأحمد البدوي بمستشفى دار الصحة، من أجل إعادة فتح مستشفيي خاصين مخالفين للقوانين.

تحيا مصر

تفاصيل قضية رشوة وزارة الصحة :

ووفقًا للتحقيقات، فإن وزارة الصحة شكلت لجنة من إدارة العلاج الحر لبحث الأمر، برئاسة المتهم الرابع محمد بحيري، مدير عام الإدارة العامة للتراخيص الطبية بالإدارة العامة للمؤسسات الطبية غير الحكومية، لمعاينة المستشفى للتأكد من عدم وجود مخالفات تحول دون صدور ترخيص لتشغيلها، إلا أن اللجنة انتهت إلى لعدم الموافقة على منح ترخيص التشغيل لوجود عدة مخالفات، منها إنشاء قسم الرعاية المركزة والطوارئ بالطابق أسفل الأرضي، وأوسط لنقلها إلى طابق علوي وعقبها تشكيل لجنة أخرى، انتهى تقريرها إلى ما أسفر عنها سبقتها، فيما تضم القضية ثلاث متهمين آخرين، وهم؛ محمد الأشهب، طليق وزيرة الصحة السابقة، يعمل إخصائي أول بشركة مصر للتأمين على الحياة، ومالك السيد عطية إبراهيم الفيومي، وحسام الدين فودة، مدير عام التراخيص بالعلاج الحر، ومحمد أحمد محمد بحيري.

زوج وزيرة الصحة السابقة استغل علاقاته في استصدار تصريح مخالف للقانون :

هذا وأوضحت التحقيقات أن المتهم حسام الدين فودة، اتفق على التوسط لدى المتهمين الآخرين لإنهاء أمر إصدار الترخيص، ونفاذًا لذلك عقد لقاء جمع المتهمين الأربعة؛ بالمتهم الأول محمد عبد المجيد الأشهب، وفيه علم بكون الأخير طليق وزيرة الصحة السابقة، وقدرته على إصدار ترخيص تشغيل المستشفى؛ لما له من نفوذ بحكم علاقته بالوزيرة، ولدى المسئولين بالوزارة وإدارة العلاج الحر بها، فيما أخبروا أصحاب المستشفى الخاص، طليق وزيرة الصحة السابقة، بقرار إغلاق المستشفى وطلبوا وقف تنفيذ القرار؛ واستصدار رخصة تشغيل المستشفى وشهادة جودة له، فطمأنهم ووعدهم  بإنهاء الأمر.

طليق وزيرة الصحة السابقة يطلب رشوة 5 ملايين جنيه :

هذا وكشفت التحقيقات عن محمد عبد المجيد الأشهب، طليق وزيرة الصحة السابقة، طلب بوساطة المتهمين الثاني والثالث، مبلغ 5 ملايين جنيه على سبيل الرشوة منه وشركائه بالمستشفى، مقابل استعمال نفوذه لدى المسئولين بوزارة الصحة والسكان للحصول لهم على تراخيص تشغيل المستشفى؛ ورخصة الجودة الخاصة بها، على أن يأخذ مبلغ الرشوة على دفعتين؛ حدد أولاهما بمبلغ 3 ملايين جنيه يتقاضاها حال إصدار رخصة التشغيل، والثانية 2 مليون يأخذها عقب إصدار شهادة الجودة.