صندوق النقد العربي يُصدر العدد التاسع والخمسين من "النشرة الأسبوعية لأسواق المال العربية"

أشار العدد التاسع والخمسون من النشرة إلى أن المؤشر المركب لصندوق النقد العربي للأسواق المالية العربية قد أنهى تعاملات الأسبوع المُنتهي في السادس من يناير 2022 مرتفعاً بنحو 0.3 في المائة أي بما يعادل 1.46 نقطة ليصل إلى نحو 495.53 نقطة، مقارنة بمستواه المسجل في 30 ديسمبر 2021.

ويأتي ذلك في إطار جهوده لمتابعة التطورات في أسواق المال العربية، يصدر صندوق النقد العربي "النشرة الأسبوعية لأسواق المال العربية" استناداً إلى قاعدة بيانات الصندوق، وإلى البيانات الصادرة عن البورصات العربية.

تحيا مصر شهدت مؤشرات أداء البورصات العربية تبايناً غلب عليه التحسن في نهاية الأسبوع المنتهي في 06 يناير 2022، حيث سجلت مؤشرات أداء عشر بورصات عربية ارتفاعاً إثر الإرتفاع المسجل في بعض منها على مستوى مؤشرات قيم التداول وأحجام ومؤشرات القيمة السوقية نتيجة تحسن نشاط التداولات في عدد من القطاعات المدرجة كان من أهمها الصناعة، والخدمات، والبنوك، والخدمات المالية.

كما كان لمواصلة البورصات العربية لعمليات الإدراج الجديدة للشركات في الأسواق الرئيسة، ومنصات تداول الشركات الصغيرة والمتوسطة، أثراً فعالاً في المحافظة على استقرار عدد من مؤشرات أداء البورصات العربية خلال الأسبوع الماضي، علاوة على تعزيز الجهات التشريعية والرقابية لجهودها في إطار تطبيق مبادئ حوكمة الشركات بما يعزز الالتزام بالإفصاح والشفافية وفق الأنظمة والقرارات المعمول بها. على الصعيد العالمي، انعكس مواصلة ارتفاع أسعار النفط العالمية، على تحسن مؤشرات أداء غالبية البورصات العربية في نهاية الأسبوع الماضي.

البورصات العربية تعزز جهودها لتوسعة قاعدة الشركات المدرجة في الأسواق الرئيسة والأسواق الثانوية

في المقابل، انخفضت مؤشرات أداء أربع بورصات عربية نتيجة تراجع قيم وأحجام التداول، إضافة إلى تراجع تداولات المستثمرين الأجانب، وتسجيل تعاملاتهم لصافي بيع خلال الأسبوع الماضي.

في هذا الإطار، سجلت مؤشرات أداء عشر بورصات عربية ارتفاعاً خلال الأسبوع الماضي، مقابل انخفاض لمؤشرات أداء أربع بورصات عربية.

تصدرت سوق دمشق للأوراق المالية حركة الصعود المسجلة على مستوى البورصات العربية، مع ارتفاع مؤشرها بنسبة بلغت 5.21 في المائة عاكساً بذلك التحسن المسجل في مؤشرات قطاعات كل من البنوك، والتأمين، والصناعة.

كما شهد مؤشر بورصتي عمّان وقطر ارتفاعاً بنسب بلغت 2.42 و2.87 في المائة على الترتيب. كذلك سجلت بورصات كل من مسقط والسعودية وفلسطين ارتفاعاً بنسب تراوحت بين 1.08 و1.42 في المائة.

فيما شهدت بورصات كل من الدار البيضاء والكويت ومصر ودبي ارتفاعاً بنسبة بلغت أقل من واحد في المائة.

اتصالاً بما سبق، سجلت قيمة تداولات أسواق المال العربية تراجعاً في نهاية الأسبوع المنتهي في 6 يناير 2022 بنسبة بلغت 3.47 في المائة، لتعكس بذلك تراجع مؤشرات قيمة التداول في تسع بورصات عربية. في المقابل، سجلت قيمة التداول ارتفاعاً في خمس بورصات عربية أخرى.

في هذا الصدد، سجلت سوق العراق للأوراق المالية أكبر الإرتفاعات المُحققة بنسبة 107.24 في المائة.

كما سجل سوق دبي المالي ارتفاعاً بنحو 53.1 في المائة. فيما شهدت بورصات كل من أبوظبي والسعودية وقطر ارتفاعاً بنسب بلغت 0.48 و2.79 و12.17 في المائة على التوالي. كما شهد حجم التداول الأسبوعي انخفاضاً بنسبة 54.23 في المائة في نهاية الأسبوع الماضي، حيث شهدت احدى عشرة بورصة عربية تراجعاً في حجم التداولات.

في المقابل، شهدت أربع بورصات عربية ارتفاعاً في أحجام تداولاتها في نهاية الأسبوع المنتهي في 6 يناير من عام 2022. في هذا الإطار، تصدرت سوق العراق للأوراق المالية البورصات العربية مع تسجيل مؤشرها ارتفاعاً بنسبة 69.23 في المائة.

كذلك سجل سوق دبي المالي ارتفاعا بنحو 24.62 في المائة. فيما شهدت بورصتا قطر والكويت تحسناً بنسبة قاربت 5.25 في المائة.

النشرة الأسبوعية لأسواق المال العربية

على مستوى القيمة السوقية للأسواق المالية المدرجة في قاعدة بيانات المؤشر المركب لصندوق النقد العربي، فقد شهدت تراجعاً بنحو 0.23 في المائة، متأثرةً بتراجع نشاط التداول في عدد من القطاعات الرئيسة.

في هذا الإطار، سجلت تسع بورصات عربية ارتفاعاً في قيمتها السوقية في نهاية الأسبوع الماضي. في المقابل شهدت أربع بورصات عربية أخرى تراجعاً في قيمتها السوقية.

تصدرت سوق دمشق للأوراق المالية حركة الصعود المسجلة على مستوى القيمة السوقية مع تسجيل مؤشرها ارتفاعاً بنحو 5.21 في المائة، مدعومةً بإرتفاع مؤشرات قطاعات كل من البنوك والتأمين والصناعة.

كذلك شهدت بورصة عمّان تحسناً بنحو 2.17 في المائة.

كما سجلت بورصات كل من قطر ومصر والدار البيضاء ارتفاعاً بنسب تراوحت بين 1 و1.8 في المائة.

فيما شهدت بورصات كل من فلسطين والكويت ومسقط ودبي ارتفاعاً بنسب بلغت أقل من واحد في المائة.

على صعيد التطورات التي شهدتها البورصات العربية خلال الأسبوع الماضي، فقد واصلت البورصات العربية جهودها نحو توسعة قاعدة الشركات المدرجة في الأسواق الرئيسة والأسواق الثانوية، جاء ذلك من خلال إعلان بورصة تونس عن إدراج وبدء التداول على أسهم شركة "سمارت تونس" في السوق الرئيس.

كما أعلنت البورصة المصرية عن إدراج شركة "المشروعات الصناعية والهندسية" في سوق الشركات الصغيرة والمتوسطة.

في ذات السياق، أعلنت هيئة السوق المالية السعودية عن موافقتها على طلب شركة "عزم السعودية للاتصالات وتقنية المعلومات" وشركة "الطبية العربية العالمية القابضة"، لتسجيل أسهمها لغرض الإدراج المباشر في السوق الموازية.

النشرة الأسبوعية لأسواق المال العربية

من جهة أخرى، وفي إطار المراجعة الربع سنوية والنصف سنوية لعينات مؤشرات البورصات العربية، أعلنت بورصات كل من عمّان والسعودية ومسقط وفلسطين الانتهاء من مراجعة عينة مؤشراتها الرئيسة والفرعية. من جهة أخرى، إرساءً لتطبيق مبادئ حوكمة الشركات بما يعزز الالتزام بالإفصاح والشفافية وفق الأنظمة والقرارات المعمول بها، أعلنت هيئة الأوراق المالية والسلع في الإمارات عن 20 إجراء وحكماً عاماً يتوجب على الشركات المدرجة في أسواق الأسهم المحلية الالتزام بها، ذلك مع قرب موعد انعقاد الجمعيات العمومية.