السجن 240 سنة وتعويض 72 مليون جنيه ل 4 موظفين جمارك بقضايا العيارات الجمركية في 24 قضية ببورسعيد

قضت محكمة جنايات بورسعيد، برئاسة المستشار محمد عادل الفقي، وعضوية كل من: المستشار أشرف محمد الجميل، والمستشار تامر محمد رياض، والمستشار عمر أحمد علم الدين، وسكرتارية: طارق عكاشة وإسماعيل عوكل، بمعاقبة 4 موظفين غيابياً بالسجن 10 سنوات، وأيضاً معاقبة 4 مستخلصين ب 6 أشهر، وذلك في ٢٤ قضية لكل منها نفس الحكم لاتهامهم بتزوير محررات رسمية، ليصل إجمالي الأحكام الصادرة ضد المتهمين إلى السجن 240 سنة لموظفي الجمارك، و 12 سنة للمستخلصين، ويرصد تحيا مصر التفاصيل . 

السجن 240 سنة وتعويض 72 مليون جنيه ل 4 موظفين جمارك بقضايا العيارات الجمركية في 24 قضية ببورسعيد 

وكان المحامي العام لنيابة بورسعيد الكلية، قد أحال المتهمين إلى محكمة الجنايات لاتهامهم في 24 قضية بتهمة تزوير مستندات رسمية.

وقررت محكمة جنايات بورسعيد، برد مبلغ 72 مليون جنيه شامل الغرامة والتعويض الجمركي في القضايا سالفة الذكر والمعرفة إعلامياً بقضايا العيارات الجمركية. 

ووجهت النيابة العامة لموظفي الجمارك عدة تهم منها: تزوير محررات رسمية، والحصول بغير حق على منفعة عامة من أعمال وظيفتهما، وأضرا عمدًا بأموال ومصالح الجهة التي يعملون بها، واستعمال المحررات المزورة بأن قدمها للموظف المختص بالافراج عن البضائع.

جدير بالذكر ان تلك القضة لم تكن الاولى من نوعها في قضايا العيارات حيث كانت قد قضت محكمة جنايات بورسعيد، برئاسة المستشار جاد محمد حلمي، رئيس المحكمة، بمعاقبة قيادتين بجمارك بورسعيد بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات لكلا منهما، والسجن المشدد لمدة 3 سنوات لصاحب مكتب استيراد وتصدير وتخليص جمركي، وذلك في 28 قضية لكل منها نفس الحكم لاتهامهم بتزوير محررات رسمية، ليصل إجمالي الأحكام الصادرة ضد المتهمين إلى السجن 280 سنة لقيادتي الجمارك و84 سنة للمستخلص الجمركي، حضوريًا للمتهم الثالث وغيابيًا للمتهمين الأول والثاني.

وكان المحامي العام لنيابة بورسعيد الكلية، قد أحال كلًا من: المدعو "ع.ص.س.س"، 54 عامًا، هارب، مدير تعريفة بالإدارة المركزية لجمارك بورسعيد سابقًا، والمدعو "ا.م.م.ح"، 59 عامًا، هارب، كبير باحثين بدرجة مدير عام بجمارك بورسعيد سابقًا، والمدعو "م.ج.ع.م.ع"، 36 عامًا، صاحب مكتب استيراد وتصدير وتخليص جمركي، إلى محكمة الجنايات لاتهامهم في 28 قضية بتهمة تزوير مستندات رسمية.

ووجهت النيابة العامة لقيادتي الجمارك عدة تهم منها: تزوير محررات رسمية، والحصول بغير حق للمتهم الثالث وآخر مجهول على منفعة عامة من أعمال وظيفتهما، وأضرا عمدًا بأموال ومصالح الجهة التي يعملون بها، بينما وجهت للمتهم الثالث عدة تهم منها: اشترك وآخر مجهول عن طريق الاتفاق مع المتهمان الأول والثالث على تزوير محررات رسمية، واستعمال المحررات المزورة بأن قدمها للموظف المختص بالافراج عن البضائع.