الهند | حملة التطعيم بالجرعات المعززة للقاحات كورونا للعاملين بالقطاع الصحى

قامت الهند بعمل حملة تطعيم للعاملين الصحيين والفئات الضعيفة بالجرعات المعززة من لقاحات فيروس كورونا، وذلك اليوم الاثنين، وياتي ذلك في ظل ارتفاع أعداد الإصابة بفيروس كورونا في البلاد الناجمة عن متحور أوميكرون.

تحيا مصر

وياتي ذلك وفقا لما ذكرته قناة إن دي تي في، الهندية في نشرتها الانجليزية، حيث أن الفئات المؤهلة لتلقي الجرعة المعززة من اللقاح المضاد لكورونا هم العاملون في القطاع الصحي والصفوف الأمامية في مواجهة الفيروس والأشخاص البالغون 60 عاما، حيث انه أكثر ممن يعانون من مشاكل صحية مسبقة، شريطة انقضاء 9 أشهر على تلقيهم الجرعة الثانية.

حملة التطعيم بالجرعات المعززة للقاحات كورونا للعاملين بالقطاع الصحى

وأشارت قناة إن دي تي في إلى أن الجرعة الثالثة أو المعززة ستكون من نفس نوع اللقاح الذي تلقاه الشخص المستحق في جرعته الأولى والثانية.

وكشف الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في السودان فولكر بيرتيس، اليوم السبت، عن إطلاق مشاورات أولية لعملية سياسية بين الأطراف السودانية بدعم من الأمم المتحدة للخروج من الأزمة السياسية وتحقيق الديمقراطية والسلام.

المرحلة الانتقالية بالسودان 

وأبدى بيرتيس، رئيس بعثة الأمم المتحدة المتكاملة لدعم المرحلة الانتقالية في السودان (يونيتامس)، قلقه الشديد من أن "يؤدي الانسداد السياسي الراهن إلى انزلاق البلاد نحو المزيد من عدم الاستقرار وإهدار المكاسب السياسية والاجتماعية والاقتصادية التي تحققت منذ قيام الثورة".

وتابع: "حان الوقت لإنهاء العنف والدخول في عملية بناءة، شاملة للجميع".

وأوضح أنه ستتم دعوة كافة الأطراف من المدنيين والعسكريين بما في ذلك الحركات المسلحة والأحزاب السياسية والمجتمع المدني والمجموعات النسائية ولجان المقاومة للمشاركة في العملية السياسية التي تتولى الأمم المتحدة تيسيرها".

وأكد أن الأمم المتحدة "ستبقى ملتزمة بدعم تحقيق تطلعات الشعب السوداني إلى الحرية والسلام والعدالة".

من جانبها، رحبت السفارة الأمريكية في الخرطوم، بوساطة المبعوث الأممي، معلنة الاستعداد لدعمها.

استقالة رئيس الوزارء السوداني

يشار إلى أنه منذ استقالة رئيس الوزراء عبدالله حمدوك في 3 يناير، والدعوات الدولية تتواصل كما الوساطات من أجل الإسراع بتشكيل حكومة مدنية في أقرب وقت، تمهد لاحقا لإجراء انتخابات في البلاد، وفقاً لما نصت عليه الوثيقة الدستورية لعام 2019.

كما تستمر أيضا الاحتجاجات الرافضة للشراكة بين المدنيين والمكون العسكري في إدارة البلاد مؤقتا حتى إجراء الانتخابات العام المقبل.