يحقق التنمية المستدامة..9 أهداف لقانون التخطيط الجديد

شهدت البيئة الاقتصادية المِصرية فى العقود الأخيرة تطورات كبيرة أظهرت حاجة ماسّة لإصدار قانون جديد للتخطيط، وبناء علي ذلك وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس المجلس، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون التخطيط العام للدولة، وذلك فى المجموع، على أن يتم أخذ الموافقة النهائية فى جلسة تالية.    

تحيا مصر

قانون التخطيط العام   

وتتمثل أهداف مشروع قانون التخطيط العام الموحد فيما يلي:

1- التحول نحو اللامركزية ونقل السلطات والمسئوليات بين المستويات المحلية المختلفة.

2- تحقيق الاستحقاقات الدستورية المتعلقة بالإدارة المحلية.

3- يركز مشروع القانون على قضايا المتابعة والتقييم وهو ما لم يكن موجود في القانون السابق.

4- مشروع القانون يشجع على التخطيط التشاركي والمشاركة المجتمعية وإشراك المواطن في جهود تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.

5- إنشاء مجلس أعلى للتخطيط والتنمية المستدامة، برئاسة رئيس الجمهورية والذي يحقق التنسيق بين الجهات المعنية بالتخطيط والتنمية حيث يهدف مشروع القانون للقضاء على فكرة عدم الاتساق والتضارب.

 6- تحقيق مجموعة من المبادئ التخطيطية التي تعكس الاستحقاقات الدستورية التي جاء بهادستور ۲۰۱4.

7- كما يهدف مشروع القانون لتحديد المنهجية التخطيطية المفصلة لإعداد الخطط على المستوى القومي والإقليمي والمحلي والقطاعي وتحديد كافة الأدوار لجميع الأطراف ذات العلاقة بشكل واضح ومنضبط.

8- يهتم مشروع القانون بأسباب تعثر المشروعات الممولة من الخزانة العامة، ويؤكد على عدم إدراج أية مشروعات دون التأكد من توافر الأراضي اللازمة لتنفيذها مما يعزز من كفاءة المشروعات الممولة من الخزانة العامة للدولة.

9- يهدف مشروع القانون إلى إدراج البعد البيئي في كافة مشروعات خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدولة.

مميزات قانون التخطيط الجديد

1 -إنشاء مجلس أعلى للتخطيط والتنمية المستدامة، برئاسة السيد رئيس الجمهورية، يكون هدفه التنسيق والتعاون بين الجهات المعنية بالتخطيط والتنمية، بما يمكِّن من تنفيذ استحقاقات إستراتيجية التنمية المستدامة: مِصر 2030، ويعظم من كفاءة وفاعلية العملية التخطيطية.

2 -تحديد الوثائق التخطيطية على المستوى القومى والإقليمى والمحلى، وتوضيح العلاقة التكاملية بين المخططات العمرانية وخطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وإحكام التناسق بين التنمية القطاعية والتنمية المكانية.

3 -وضع مجموعة من المبادئ التخطيطية التى تعكس بشكل واضح الاستحقاقات الدستورية التى جاء بها دستور 2014، والتطورات التى شهدها علم التخطيط والممارسات الدولية الناجحة، ومنها على سبيل المثال: الاستدامة، التنوع، المرونة، التنمية المتوازنة، المشاركة والانفتاح على المجتمع، تشجيع الابتكار.