البرلمان العراقي الجديد يبدأ أولى جلساته اليوم

عقدت أولي جلسات البرلمان العراقي الجديد اليوم  الأحد ، بعد قرابة الـ3 أشهر من إجراء الانتخابات، حيث تجري داخل الجلسة العامة انتخاب رئيسا للبرلمان، ونائبيين للرئيس، ومن ثم انتخاب رئيس للبلاد.

تحيا مصر 

شهدت الانتخابات البرلمانية العراقية إقبالا ضعيفا من جموع الناخبين

فيما شهدت الانتخابات البرلمانية إقبالا ضعيفا من جموع الناخبين، حيث كانت نسبة الاقبال هي الأقل في إي انتخابات عقدت منذ الغزو الذي شنته الولايات المتحدة الأمريكية في عام 2003، في الوقت الذي شككت أحزاب من بينها ائتلاف"الفتح"في انتائج الانتخابات، إلا أنها خسر الطعون المقدمة أمام المحكمة.

حصد تحالف مقتدي الصدر علي أكبر عدد من المقاعد

وحصل التحالف الذي يقوده رجل الدين الشيعي مقتدي الصدر علي أكبر عدد من المقاعد داخل البرلمان، ومن المقرر بعد انتخاب رئيسا للبرلمان، يكلف الاغلبية تحت القفبة بتشكيل الحكومة الجدية،في حين حذر محللون من أن الخلافات السياسية قد تؤدي إلى تصعيد خطير في الموقف، خاصة أن العراق عانى من عقود من الحرب والفوضى.

وبسبب تعد الطوائف والأعراق والفصائل السياسية دائما تشهد تشكيل الحكومة مفاوضات معقدة، ولا يزال الدولة  تتعافى من سنوات من الصراع والاضطراب داخل الشارع العراقي، أعقب العمليات العسكرية التي أدت إلى هزيمة تنظيم ما يعرف بالدولة الإسلامية في 2017، لكن أعمال العنف المتفرقة مستمرة داخل أرجاء الدولة.

وكانت قد ورد بيان من مكتب النائب العام الصديق الصور، يفيد بورود بلاغات في مواجهة عدد من موظفي وزارة الثقافة والتنمية المعرفية التي أشير في متنها إلى عدد من وقائع الفساد التي شابت الأعمال الإدارية والمالية المنجزة بمعرفتهم".

وتابع أن "البلاغات تتهم المسؤولين بالتعاقد على تنفيذ أعمال صيانة مبنى دار الكتاب والنشر، وقاعة الاجتماعات بوزارة الثقافة، والدوار المروري أمام مبنى الوزارة؛ على الرغم من قيام الوزارة بصيانة الأبنية والمنشآت المشار إليها خلال السنة الماضية".

وأضاف البيان أن النائب العام الصديق الصور، وجه باستعجال إنجاز إجراءات التحقيق التي من شأنها توضيح حقيقة الواقع وتحديد المسؤولية المترتبة عنه".

وتابع "بعد الاطلاع على المستندات والوثائق المالية والإدارية والتدقيق في مدى سلامتها الإجرائية وتوافقها مع التشريعات المنظمة لأوجه صرف المال العام؛ قرر النائب العام جملة من الإجراءات الأخرى بينها استجواب وزير الثقافة والتنمية المعرفية الأربعاء".

وكشف البيان أن "النيابة العامة انتهت إلى الأمر بحبس الوزيرة احتياطيا على ذمة القضية بعد أن تكشف لها صحة ارتكاب الوقائع وقيام أركان جرائم الحصول على منافع بالمخالفة للقوانين واللوائح التي تحيط المال العام بالحماية، وصرف المال العام في غير الوجه المخصص له، وتزوير المستندات الرسمية لغرض تعقيد إجراءات مراجعة وتتبع أوجه صرف المال العام