«الابتزاز الإلكتروني».. برلمانيون يطالبون عبر تحيا مصر بتغليظ العقوبات الواردة في قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات

أثارت واقعة انتحار الطالبة بسنت خالد الجدل الآونة الاخيرة، إلى أن أمرت النيابة العامة بحبس متهمين اثنين احتياطيا على ذمة التحقيقات في قضية وفاة بسنت بالغربية وذلك لاتهام أحدهما بهتك عرضها حال كونها طفلة  " لم تبلغ18 سنة ميلادية" باستطالته لعموم جسدها، وتهديدها بإفشاء صور فوتوغرافية ومقطع مصورٍ منسوبين لها حصل عليهما خلسة، بالنشر على مواقع التواصل الاجتماعي، واتهام الاثنين باعتدائهما على حرمة حياة المجني عليها الخاصة، وإذاعتهما علنًا تلك الصور والمقطع، واستعمالهما بغير رضائها، وتعديهما بذلك على المبادئ والقيم الأسرية بالمجتمع المصري.  

تحيا مصر  

وفي هذا الصدد، قال النائب فريدي اليياضي، عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، إن مواجهة الابتزاز الإلكتروني يكون من خلال التوعية للمواطنين لتفادي الوقوع في شرك الإبتزاز، مشيرا إلى أن الإبتزاز يكون في الغالب للاستيلاء على المعاملات المالية أو معلومات عن حسابات البنوك، وكذلك قرصنة معلومات الهاتف المحمول وجهاز الحاسوب الآلي بغرض ابتزازه. 

النائب فريدي البياضي يطالب بتشريع رادع لتغليظ عقوبة الابتزاز الإلكتروني 

وأضاف البياضي، في تصريح خاص لـ "تحيا مصر " أن الإبتزاز الإلكتروني يشمل كذلك سرقة الصور الخاصة، مؤكداً على ضرورة وجود تشريع رادع لتغليظ العقوبة لمنع مثل هذه الممارسات التي قد تؤدي إلى وقوع حالات الإنتحار كما شهدنا في الآونه الأخيرة أو إلى أضرار جسمانية بالشخص المعتدي عليه.

وطالب عضو مجلس النواب بتغليط العقوبة في القانون الحالي في حالات الابتزاز إذا أدي إلي وقوع ضحايا أو إصاب مرضية بالغة.

أيمن محسب: الأهم من التدخل التشريعى هو تنفيذ القانون بشدة

ومن جانبه، أكد الدكتور أيمن محسب عضو مجلس النواب، أن الفترة الأخيرة نتيجة انتشار مواقع التواصل الاجتماعى أصبحت تتعرض كثير من الفتيات للابتزاز، خاصة وان هناك برامج من شأنها تحويل الصور وتغيير معالمها وتركيبها،موضحا أن قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات الصادر في 2018 برقم 175، يضع حدا لمثل هذه الجرائم، إلا أنه من الممكن التدخل تشريعيا من أجل تغليظ العقوبات الواردة فيه.  

وأضاف محسب، فى تصريحات خاصة لـ" تحيا مصر "، أن الأهم من التدخل التشريعى هو تنفيذ القانون بشدة وحزم فتطبيق القانون في حد ذاته أمر رادع لكل من تسول له نفسه في ابتزاز أي مصرية، موضحا أن البرلمان سيتابع عن كثب تطبيق القانون بعد زيادة الشكاوى الواردة في مثل هذه الجرائم.  

وأوضح عضو مجلس النواب، أن واقعة انتحار الفتاة بسنت مؤخرا فتحت الباب أمام هذه الجرائم والتي أصبحت تمس المرأة المصرية ككل فلا يمكن أن نقف صامتين حتى لا تتكرر مثل هذه الواقعة، كما أن التوعية بخطورة استخدام التكنولوجيا ومواقع التواصل في الأغراض غير الشرعية يجب أن يكون منهجا لوسائل الإعلام خلال الفترة المقبلة.

وكانت قد أثارت واقعة انتحار الطالبة بسنت خالد الجدل الأاونة الاخيرة، إلى أن أمرت النيابة العامة بحبس متهمين اثنين احتياطيا على ذمة التحقيقات في قضية وفاة بسنت بالغربية وذلك لاتهام أحدهما بهتك عرضها حال كونها طفلة  " لم تبلغ18 سنة ميلادية" باستطالته لعموم جسدها، وتهديدها بإفشاء صور فوتوغرافية ومقطع مصورٍ منسوبين لها حصل عليهما خلسة، بالنشر على مواقع التواصل الاجتماعي، واتهام الاثنين باعتدائهما على حرمة حياة المجني عليها الخاصة بسنت خالد، وإذاعتهما علنًا تلك الصور والمقطع، واستعمالهما بغير رضائها، وتعديهما بذلك على المبادئ والقيم الأسرية بالمجتمع المصري.