النائب فريدي البياضي يطالب بتشريع رادع لتغليظ عقوبة الابتزاز الإلكتروني 

قال النائب فريدي اليياضي، عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، إن مواجهة الابتزاز الإلكتروني يكون من خلال التوعية للمواطنين لتفادي الوقوع في شرك الإبتزاز ، مشيرا إلى أن الإبتزاز يكون في الغالب للاستيلاء على المعاملات المالية أو معلومات عن حسابات البنوك ، وكذلك قرصنة معلومات الهاتف المحمول وجهاز الحاسوب الآلي بغرض ابتزازه. 

تحيا مصر 

جرائم الابتزاز الالكتروني 

وأضاف البياضي، في تصريح خاص ل "تحيا مصر " أن الإبتزاز الإلكتروني يشمل كذلك سرقة الصور الخاصة، مؤكداً على ضرورة وجود تشريع رادع لتغليظ العقوبة لمنع مثل هذه الممارسات التي قد تؤدي إلى وقوع حالات الإنتحار كما شهدنا في الآونه الأخيرة أو إلى أضرار جسمانية بالشخص المعتدي عليه.

وطالب عضو مجلس النواب بتغليط العقوبة في القانون الحالي في حالات الابتزاز إذا أدي إلي وقوع ضحايا أو إصاب مرضية بالغة.

مشروعات قوانين اقرها مجلس النواب 

وتجدر الإشارة إلى أن المجلس وافق في المجموع على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن أيلولة نسبة من أرصدة الصناديق الخاصة للخزانة العامة للدولة.

كما وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على مشروع قانون بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة دراجون أويل إيجيبت هولدنج 2 ليمتد للبحث عن البترول وتنميته واستغلاله في منطقة تنمية شرق تانكة البحرية بخليج السويس.

كما وافق المجلس، على مشروع قانون بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة فاروس الفيوم لتعديل اتفاقية الالتزام الصادرة بموجب القانون رقم 147 لسنة 2004 المعدل بالقانون رقم 132 لسنة 2010 والقانون رقم 201 لسنة 2017 للبحث عن البترول واستغلاله في منطقة الفيوم بالصحراء الغربية.

ويناقش مجلس النواب غدا مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانونين رقمي 102 لسنة 1986 بإنشاء هيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة و203 لسنة 2014 بشأن تحفيز إنتاج الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة وبإلغاء هيئة تنفيذ مشروعات المحطات المائية لتوليد الكهرباء

يهدف مشروع القانون إلى إلغاء هيئة تنفيذ مشروعات المحطات المائية لتوليد الكهرباء وأيلولة أصولها إلى هيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة لكي تتولى تنفيذ مشروعات المحطات المائية ضمن أنشطة الطاقة المتجددة والعمل على تنميتها وذلك في ضوء المتغيرات الحديثة التي طرأت على انخفاض أسعار تكنولوجيا الطاقات المتجددة واتجاه الدولة نحو تشجيع زيادة مشاركة القطاع الخاص في تنفيذ مشروعات الطاقة المتجددة.

كما يناقش مشروع قانون بشأن تعديل بعض أحكام قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972. (سبق إدراجه).

يهدف مشروع القانون إلى زيادة المكافأة التي يتقاضاها عضو هيئة التدريس بعد بلوغه سن الستين وتعيينه أستاذاً متفرغاً، بحيث يكون له جميع الحقوق المقررة لأعضاء هيئة التدريس وعليهم واجباتهم فيما عدا تقلد المناصب الإدارية داخل الجامعات الخاضعة لأحكام هذا القانون.