ضحى عاصي تقترح إنشاء خط ساخن للإبلاغ عن جرائم الابتزاز الإلكتروني

قالت النائبة ضحى عاصي، عضو لجنة الثقافة والإعلام والآثار بمجلس النواب، تعليقاً علي تغليظ عقوبة الابتزاز الإلكتروني ، قائلة : الابتزاز كسلوك مرفوض بكل صوره ويعاقب عليه القانون.

تحيا مصر يرصد تعليق ضحي عاصي للتصدي لجرائم الابتزاز الالكتروني 

الجرائم الالكترونية 

وأضافت عاصي، في تصريح خاص لـ "تحيا مصر" ، أن المشكله هنا ليست في تشريع يعاقب على الابتزاز الإلكتروني، ولكن المشكله الكبرى في استخدام أداة وهي "السوشيال ميديا" لافته إلى أنها أداة سريعه الانتشار بشكل كبير.

وأشارت عضو لجنة الإعلام بمجلس النواب ، إلى أن الحديث عن تغليظ العقوبه في الواقع ليس هو الحل الوحيد لهذه المشكلة، موضحة أن من يقوم بهذا الفعل هو يعلم جيدًا أنه يقوم بعمل إجرامى مثله مثل السرقه، لكن السارق لا يتوانى عن السرقه.

خط ساخن لمواجهة الابتزاز الالكتروني 

وأكدت عضو مجلس النواب ، على ضرورة إيجاد آليات للتعامل مع هذا الواقع الجديد ، مقترحة العمل على إنشاء مراكز او رقم خط ساخن يتواصل فيه من يتعرضون للابتزاز من أجل التبليغ، وكذلك أيضًا لتلقي المساعده النفسيه التي تؤهلهم لتجاوز الأزمه والتعامل معها.

مشروعات قوانين اقرها مجلس النواب 

وتجدر الإشارة إلى أن المجلس وافق في المجموع على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن أيلولة نسبة من أرصدة الصناديق الخاصة للخزانة العامة للدولة.

كما وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على مشروع قانون بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة دراجون أويل إيجيبت هولدنج 2 ليمتد للبحث عن البترول وتنميته واستغلاله في منطقة تنمية شرق تانكة البحرية بخليج السويس.

كما وافق المجلس، على مشروع قانون بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة فاروس الفيوم لتعديل اتفاقية الالتزام الصادرة بموجب القانون رقم 147 لسنة 2004 المعدل بالقانون رقم 132 لسنة 2010 والقانون رقم 201 لسنة 2017 للبحث عن البترول واستغلاله في منطقة الفيوم بالصحراء الغربية.

ويناقش مجلس النواب غدا مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانونين رقمي 102 لسنة 1986 بإنشاء هيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة و203 لسنة 2014 بشأن تحفيز إنتاج الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة وبإلغاء هيئة تنفيذ مشروعات المحطات المائية لتوليد الكهرباء

يهدف مشروع القانون إلى إلغاء هيئة تنفيذ مشروعات المحطات المائية لتوليد الكهرباء وأيلولة أصولها إلى هيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة لكي تتولى تنفيذ مشروعات المحطات المائية ضمن أنشطة الطاقة المتجددة والعمل على تنميتها وذلك في ضوء المتغيرات الحديثة التي طرأت على انخفاض أسعار تكنولوجيا الطاقات المتجددة واتجاه الدولة نحو تشجيع زيادة مشاركة القطاع الخاص في تنفيذ مشروعات الطاقة المتجددة.

كما يناقش مشروع قانون بشأن تعديل بعض أحكام قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972. (سبق إدراجه).

يهدف مشروع القانون إلى زيادة المكافأة التي يتقاضاها عضو هيئة التدريس بعد بلوغه سن الستين وتعيينه أستاذاً متفرغاً، بحيث يكون له جميع الحقوق المقررة لأعضاء هيئة التدريس وعليهم واجباتهم فيما عدا تقلد المناصب الإدارية داخل الجامعات الخاضعة لأحكام هذا القانون.