بعد انتحار« بسنت» ضحية الابتزاز الالكترونى..برلمانية تطالب بمنع تداول« الحبة القاتلة»

طالبت النائبة أمل سلامة عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، بحظر تداول أقراص حفظ القمح من التسوس والمعروفة بإسم " حبة الغلال" من الأسواق، بعدما تسببت فى زيادة عدد حالات الانتحار، وآخرهم الطالبة " بسنت" ضحية الابتزاز الالكترونى، والتى أنهت حياتها بتناول "الحبة القاتلة" وخصوصا أنها سهلة الشراء، ورخيصة الثمن، وتنهى الحياة فى دقائق معدودة.

تحيا مصر يرصد تعليق النائبة امل سلامة على استخدام حبة القمح فى الانتحار 

منع تداول حبة القمح 

وقالت النائبة أمل سلامة، أنها تقدمت بطلب إحاطة إلى المستشار حنفى جبالى رئيس مجلس النواب، حذرت فيه من بيع أقراص " حبوب الغلال القاتلة" دون ضوابط أو رقابة من الأجهزة المعنية على محال المبيدات الزراعية والصيدليات البيطرية.

حبة القمح فى الانتحار 

وأكدت أن المزارعين يستخدمونها فى عمليات حفظ الغلال وحمايتها من التسوس والحشرات والآفات الضارة، أثناء عمليات التخزين بعد موسم الحصاد، ليتم حفظها على مدار العام، ولكن اتضح أنها وراء انتشار حالات الانتحار التى تزايدت فى الآونة الأخيرة نظرا لاحتواءها على مادة فوسفيد الألمونيوم السامة.

وشددت النائبة أمل سلامة على ضرورة تكثيف الحملات الرقابية على محلات المبيدات الزراعية والصيدليات البيطرية وغيرها من المحال التى تبيع الأقراص السامة وتغليظ العقوبة لتكون رادعا لكل من يسعى لتدمير المجتمع، ووضع ضوابط صارمة لبيعها وعدم بيعها لصغار السن ، مع تدوين إسم المشترى ورقمه القومى.

كما طالبت وسائل الإعلام وأئمة المساجد وقساوسة الكنائس بتوعية المواطنين من خطورة استخدام حبة الغلال، مع التحذير بأن الانتحار حرام شرعا.

مشروعات قوانين اقرها مجلس النواب 

وتجدر الإشارة إلى أن المجلس وافق في المجموع على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن أيلولة نسبة من أرصدة الصناديق الخاصة للخزانة العامة للدولة.

كما وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على مشروع قانون بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة دراجون أويل إيجيبت هولدنج 2 ليمتد للبحث عن البترول وتنميته واستغلاله في منطقة تنمية شرق تانكة البحرية بخليج السويس.

كما وافق المجلس، على مشروع قانون بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة فاروس الفيوم لتعديل اتفاقية الالتزام الصادرة بموجب القانون رقم 147 لسنة 2004 المعدل بالقانون رقم 132 لسنة 2010 والقانون رقم 201 لسنة 2017 للبحث عن البترول واستغلاله في منطقة الفيوم بالصحراء الغربية.

ويناقش مجلس النواب غدا مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانونين رقمي 102 لسنة 1986 بإنشاء هيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة و203 لسنة 2014 بشأن تحفيز إنتاج الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة وبإلغاء هيئة تنفيذ مشروعات المحطات المائية لتوليد الكهرباء

يهدف مشروع القانون إلى إلغاء هيئة تنفيذ مشروعات المحطات المائية لتوليد الكهرباء وأيلولة أصولها إلى هيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة لكي تتولى تنفيذ مشروعات المحطات المائية ضمن أنشطة الطاقة المتجددة والعمل على تنميتها وذلك في ضوء المتغيرات الحديثة التي طرأت على انخفاض أسعار تكنولوجيا الطاقات المتجددة واتجاه الدولة نحو تشجيع زيادة مشاركة القطاع الخاص في تنفيذ مشروعات الطاقة المتجددة.

كما يناقش مشروع قانون بشأن تعديل بعض أحكام قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972. (سبق إدراجه).

يهدف مشروع القانون إلى زيادة المكافأة التي يتقاضاها عضو هيئة التدريس بعد بلوغه سن الستين وتعيينه أستاذاً متفرغاً، بحيث يكون له جميع الحقوق المقررة لأعضاء هيئة التدريس وعليهم واجباتهم فيما عدا تقلد المناصب الإدارية داخل الجامعات الخاضعة لأحكام هذا القانون.