تضامن النواب تكشف مبررات مد"مدة"تقنين أوضاع الجمعيات الأهلية

طالب المجلس القوومي لحقوق الانسان، رئاسة مجلسي"النواب والشيوخ" وكافة أعضاء البرلمان بسرعة تمرير التعديل المقترح قبل إنتهاء الموعد المحدد له يوم الإثنين المقبل، 10 ينار الجاري، وذلك لاعطاء الفرصة للجمعيات الأهلية من تقنين أوضاعها وذلك وفقا لقانون تنظيم العمل الأهلي  الصادر في يوليو 2019.

تحيا مصر

و أكدت السفير مشيرة خطاب، رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، بأن جعل العام الجديد عاما للمجتمع المدني تعد خطوة إيجابية وسيكون لها مردود إيجابي على فعالية المجتمع المدني في العام الذي أعلنته القيادة السياسية مناسبة وطنية لتأكيد دور المنظمات والجمعيات الأهلية شريكًا حقيقيًّا في مسيرة التنمية والبناء إلى جانب مؤسسات الدولة

معوقات تقنين أوضاع الجمعيات الاهلية

وكشف النائب طلعت عبدالقوي، رئيس الاتحاد العام للجمعيات الأهلية، عن أسباب معوقات الجمعيات الاهلية في التقدم لتوفيق أوضاعها طبقا للائحة الجديدة، مؤكدا أن التقديم عبر الموقع الالكتروني هو  سبب رئيسي في تخلف الجمعيات عن التقديم لانه أمر معقد إذ تجد الجمعيات الصعيدية  صعوبة في التعامل الإلكتروني، في حين الوزارة حددت المدة من شهر يناير الماضي2021 حتي  10 يناير الجاري وهو وقت غير كافي لتقديم كافة الجمعيات الأهلية والذي يتخطي عددهم الـ 52 الف جمعية.

وحول استعداد اتحاد الجمعيات الأهلية للعام الجديد خاصة بعد إطلاق الرئيس السيسي عامًا للمجتمع المدني، أشار عبدالقوي أن هناك استراتيجية ستراعي أهداف التنمية المستدامة رؤية مصر 2030 تخص انشطة المجتمع المدني، أيضًا ستراعي الاستراتيجية خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدولة وخطة تشمل استراتيجية حقوق الإنسان من الناحية الإجتماعية، والاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد

بينما رحب المجلس القومي لحقوق الإنسان، بمبادرة البرلمان والحكومة؛ ممثلين في وزارة التضامن الاجتماعي ونواب البرلمان بمجلسَيه، بعرض اقتراح لإجراء تعديل تشريعي بمد فترة تقنين أوضاع الجمعيات الأهلية لمدة ستة أشهر على الأقل بدلاً من الموعد النهائي المقرر في ١١ يناير الجاري، علماً بأن أعداد نظام التسجيل إلكترونيًّا قد استغرق وقتاً طويلاً؛ مما أدى إلى تقليص الفترة المتاحة لتوفيق الأوضاع.

فيما أعرب المجلس القومي لحقوق الانسان عن أمتنانه لمبادرة إعلان رئيس الجمهورية عام 2022 عاما للمجتمع المدني في مصر، لافتا إلي أنها ستمكن الجمعيات الأهلية من التقنين الإلكتروني، كونها ركزية أساسية لا يمكن الإستغناء عنها الي جانب جهود الدولة.