القومي لحقوق الإنسان يناشد البرلمان بسرعة تمرير تشريعات "الجمعيات الأهلية"

علَّق المجلس القومي لحقوق الإنسان، على مبادرة البرلمان والحكومة، ممثلين في وزارة التضامن الاجتماعي ونواب البرلمان بمجلسيه، بعرض اقتراح لإجراء تعديل تشريعي بمد فترة تقنين أوضاع الجمعيات الأهلية لمدة ستة أشهر على الأقل، بدلًا من الموعد النهائي المقرر في 11 يناير الجاري.

تحيا مصر

وقال المجلس، في بيان له اليوم السبت، إن هذه المبادرة تعد ترجمة عملية لإعلان الرئيس عبد الفتاح السيسي عام 2022 عامًا للمجتمع المدني في مصر، كما أنها ستمكن الجمعيات من التقنين الإلكتروني، فضلًا عن مساندة جهود الدولة نحو الرقمنة.

فيما أكدت السفيرة مشيرة خطاب، رئيسة المجلس، أن بدء العام الجديد بتلك الخطوة الإيجابية سيكون له مردود إيجابي على فاعلية المجتمع المدني في العام الذي أعلنته القيادة السياسية مناسبة وطنية للتأكيد على دور المنظمات والجمعيات الأهلية كشريك حقيقي في مسيرة التنمية والبناء إلى جانب مؤسسات الدولة.

مناشدة عاجلة  :

هذا وناشد المجلس، رئاسة مجلسي النواب والشيوخ وجميع أعضاء البرلمان بالتعجيل في تمرير التعديل المقترح قبل انتهاء الموعد المحدد حتى تتمكن الجمعيات الأهلية من تقنين أوضاعها وفقًا لقانون تنظيم العمل الأهلي الصادر في يوليو 2019، واللائحة التنفيذية للقانون التي أصدرها رئيس الوزراء في 11 يناير 2021، علما بأن إعداد نظام التسجيل إلكترونيًا قد استغرق وقتًا طويلًا مما أدى إلى تقليص الفترة المتاحة لتوفيق الأوضاع.

موافقة الحكومة :

جدير بالذكر أن الحكومة قد وافقت على الاقتراح برغبة المقدم من النائب محمود تركي، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين وحزب النور، بمد الفترة المخصصة لتوفيق أوضاع الجمعيات الأهلية لمدة ستة أشهر أخرى، وذلك بعد مناقشة الاقتراح برغبة بلجنة حقوق الإنسان بمجلس الشيوخ.