أحمد بلال يطلب تشكيل لجنة تقصي حقائق حول انهيار مصنع بالمحلة والتأكد من سلامة مصانع النسيج الحكومية
ADVERTISEMENT
تقدم النائب أحمد بلال البرلسي، عضو المكتب السياسي لحزب التجمع، بطلب لتشكيل لجنة تقصي حقائق برلمانية، حول انهيار سقف عنبر 7 بشركة النصر بالمحلة الكبرى على العمال، واستشهاد وإصابة 7 منهم، وذلك لتحديد المسؤول عن الكارثة والمتسبب في إزهاق أرواح العمال وإهدار المال العام.
كذلك تضمن طلب النائب أحمد بلال أن تكون من بين مهام اللجنة التأكد من الحالة الإنشائية واجراءات السلامة المهنية في كافة مصانع الغزل والنسيج التابعة للدولة.
البرلسي: ما حدث يستوجب المحاسبة الجنائية والسياسية.. والحادث أكد أنه مازال هناك من لا يراعون حرمة الدم المصري والمال العام
في نفس السياق، طالب النائب أحمد بلال، خلال مناقشة طلب إحاطة عن تدهور صناعة الغزل والنسيج، اليوم الأربعاء، تقدم اللجنة بطلب رسمي لوزارة قطاع الأعمال العام، لموافاتها بملف كامل عن الحالة الإنشائية للعنبر المنهار في شركة النصر، وتقارير الاستشاري والإدارة الهندسية وكل ما يتعلق بعملية الترميم الأخيرة لعنبر 7 و8، وهو ما استجابت له اللجنة.
وانهار سقف أحد عنابر شركة النصر بالمحلة الكبرى، الاثنين الماضي، على رؤوس العمال ما أسفر عن استشهاد العامل السعيد شعبان، وإصابة 6 عمال آخرين أحدهم حالته خطيرة، ويرقد في العناية المركزة بمستشفى المحلة العام.
ووقع الانهيار في تمام الساعة الثالثة والنصف عصرًا وقت خروج عمال وردية الساعة السابعة ودخول عمال الوردية الجديدة والذين لم يكونوا قد وصلوا بعد للموقع، ما ساهم في تقليل عدد الضحايا بشكل كبير.
وأصدر النائب أحمد بلال البرلسي، الذي تواجد في موقع الحادث لمدة 12 ساعة متواصلة، بيانًا في وقت سابق قال فيه أنه "مازال هناك من المسؤولين من لا يراعون حرمة لدم مصري ولا للمال العام، بعد انهيار سقف تم إنفاق ملايين الجنيهات لترميمه، وهي مسؤولية تستوجب المحاسبة جنائيًا وسياسيًا".
لجنة الصناعة ب"النواب" تطالب وزارة قطاع الأعمال بملف كامل عن المبنى المنهار بشركة النصر في المحلة
وأضاف النائب أحمد بلال في بيانه: "على مدار سنوات، تم تحميل عمال الغزل والنسيج مسؤولية انهيار القطاع، وتناسى الجميع أو تغافلوا عن فساد قيادات القطاع، فالملايين التي أُنفقت على ترميم غير حقيقي تسبب في النهاية في سقوط دماء عمال مصريين وتدمير ماكينات الشركة ما هي إلا مؤشر لملايين ومليارات تم إنفاقها على مدار السنوات الماضية بدعاوى تطوير وغيرها ولم تكن سوى تخريب متعمد وممنهج للصناعة المصرية، وفي النهاية يتم تحميل شماعة الفساد والفشل على العمال".
وتابع البرلسي: "الكارثة الأكبر أن يقع الحادث في القطاع الذي تنفق عليه الدولة المصرية 21 مليارًا لتطويره، وهو المشروع الذي من المتوقع أن ينتهي منتصف العام الجاري، وفي المدينة التي تشهد بناء أكبر مصنع غزل ونسيج في العالم، فكيف لتطوير بهذا الحجم وفي هذه المدينة أن يتناسى أرواح عمال مصريين يعملون في مثل هذه الظروف القاتلة".