محمد السلاب: إعداد الحكومة لـ"وثيقة القطاع الخاص" بمثابة عقد مكتوب لتعزيز الشراكة

قال النائب محمد مصطفى السلاب وكيل أول لجنة الصناعة بمجلس النواب، إن إعلان رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى، عن إعداد الحكومة لوثيقة بشأن تعزيز دور القطاع الخاص فى التنمية الاقتصادية، هو بمثابة عقد مكتوب لدعم دور القطاع الخاص والشراكة الحقيقية فى تحقيق النمو الاقتصادى والتنمية المستدامة.

تحيا مصر

وأكد السلاب فى تصريحات له اليوم، إن هذه الوثيقة تؤكد جدية الحكومة فى توسيع دور القطاع الخاص فى النشاط الاقتصادى، بما يتناسب مع القدرات الكامنة للقطاع الخاص، وإمكانياته فى المساهمة فى تحقيق معدلات نمو اقتصادى مرتفعة، وتعزيز قدرة الدولة على زيادة مصادر النقد الأجنبى من خلال زيادة الصادرات وجذب الاستثمار الأجنبى المباشر.

وأوضح السلاب، أن نسبة مساهمة القطاع الخاص المتوقعة فى الناتج المحلى الإجمالى للسنة المالية الحالية 2021/2022 تصل إلى 68% وفق خطة التنمية الاقتصادية، وهو ما يمكن زيادته بشكل كبير من خلال تعزيز دور القطاع الخاص فى النشاط الاقتصادى، لافتا إلى أن إعلان وثيقة من جانب الحكومة لتحقيق هذا الهدف، من شأنه أن يوفر بيئة استثمارية يتضح فيها دور كل طرف بشكل واضح، وهو ما يعزز قدرة الدولة على جذب الاستثمار الأجنبى.

البرلمان يرفع أعماله لـ23 يناير بسبب منتدى شباب العالم 

وكان قد رفع المستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، الجلسة العامة للبرلمان، بعد الموافقة على مجموع مواد مشروع قانون دمج صندوق تحسين الأقطان في معهد البحوث الزراعية، ويعاود مجلس النواب، عقد جلساته العامة يوم الأحد الموافق 23 يناير الجاري، بعد انتهاء فعاليات منتدى شباب العالم.

وشهدت الجلسة العامةأمس الأربعاء، الموافقة في المجموع على مواد مشروع قانون التخطيط العام للدولة.

كما شهدت الجلسة الموافقة النهائية على 5 مشروعات قوانين على النحو التالي:

-مشروع القانون بإصدار قانون تنظيم وتنمية استخدام التكنولوجيا المالية في الأنشطة المالية غير المصرفية.

-مشروع القانون بشأن أيلولة نسبة من أرصدة الصناديق والحسابات الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص وفوائض الهيئات العامة إلى الخزانة العامة للدولة.

-مشروع القانون بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم (49) لسنة 1972.

-مشروع القانون بتعديل بعض أحكام القانونين رقمي 102 لسنة 1986 بإنشاء هيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة، و203 لسنة 2014 بشأن تحفيز إنتاج الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة، وبإلغاء هيئة تنفيذ مشروعات المحطات المائية لتوليد الكهرباء.

-مشروع القانون بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم أكاديمية الفنون الصادر بالقانون رقم 158 لسنة 1981.