لجنة الصحة تطالب هيئة الأدوية المصرية بتقديم دراسة تجرم بيع"الأدوية" علي الانترنت

قال النائب عاطف مغاوي عضو مجلس النواب عن حزب التجمع، إن كل مهنة لها قانون يعمل علي تنظيمها وهناك قانون رقم 127 لسنه 1955وتعديلته في المادة 253 لسنه 1955 بخصوص مزاولة  مهنة الصيدلة.

تحيا مصر

واوضح مغاوي، في مداخله هاتفيه لبرنامج السلطة التشريعية عبر قناة اكسترا نيوز،  أن هناك شروط وقواعد لمزاولة مهنة الصيدلة،  إلا أن هناك هناك طرق أخري لبيع الأدوية عبر شبكات  التواصل الاجتماعي، والتي تسقط كافة القواعد والتعليمات المنظمة للمهنة، لافتا الي أن الشخص الذي يمارس تلك الأمر هو مجهول الهوية، متسائلا عن مدي ضمانة سلامة وصحة الأدوية.

زاولة مهنة بيع الأدوية من خلال مواقع التواصل الاجتماعي" هو الباب المكلي التي يتمكن من خلاله أشخاص بتجارة المواد المسجلة جدول

وذكر عضو مجلس النواب عن حزب التجمع، أن مزاولة مهنة بيع الأدوية من خلال مواقع التواصل الاجتماعي" هو الباب المكلي التي يتمكن من خلاله أشخاص بتجارة المواد المسجلة جدول، موضحا أن الأصل في مواد القانون أنه لا يجوز صرف أدوية الي من خلال روشته تصرف من الطيب"

وتابع مغاوري، "ناهيك عن عمليات النصب واللعب بالمواطنين من خلال العلاج بالاعشاب وترويجها علي أنها العلاج السحري لحل كل المشكلات، علي الرغم من أنهناك بعض الادوية لا يجب صرفها الا من خلال طيب مختص لخطورتها".

هناك دراسه تجريم  تداول الأدوية علي الانترنت

وطالب مغاوري عبر برنامج السلطة التشريعية،"أن هناك جزء سضيع علي الدولة في تجارة الادوية عبر الانترنت لعدم تحصيلها علي ضرائب وعلينا أن نقر وأن نشرع في الجمهورية الجديدة أن القانون هو سيد الموقف، مبينا أنه لجنة الصحة اجتمت مع  رئيس هيئة الدواية المصرية ومسئولين من وزارة الصحة وذكرو أن هناك دراسه تجريم  تداول الأدوية علي الانترنت

وتابع مغاوري، أن رئيس لجنة الصحة شدد علي أنه في حالة عدم تقديم الدراسة ستتقدم اللجنة بمشروع قانون يجرم بيع الادوية من خلال مواقع التواصل الاجتماعي

  شكر مغاري طاقم برنامج السلطة التشريعية

وشكر مغاري طاقم برنامج السلطة التشريعية لما تقوم به من كشف حجم القوانين التي يقوم المجلس علي مناقشتها قائلا"أشكر القائمسن علي البرنامج لتسليط الشوء علي لجان المجلس، لان في حقيقة الأمر يقوم الأعلام يتسليط الضوء علي الجلسات العامة، الا أن المطيخ الأساسي هو اللجان التي تعمل علي دراسة مشاريع القوانين