عبدالمنعم امام: قانون التخطيط الجديد عبارة "كيف يشعر المواطن بالتحسن"

قال عبدالمنعم إمام، أمين سر لجنة التخطيط بمجلس النواب، إن خطة التنمية المستدامة التي عملت عليها الدولة خلال الـ4 سنوات الماضية،حددت بألا  يتم بناء مشروع في اي منطقة الا بعد الانتهاء من المشروع القائم.

قانون التخطيط عمل علي التوازن بين مصلحة العامل وصاحب العمل

وأوضح امام، خلال مقابله ببرنامج السلطة التشريعية، علي قناة اكسترا نيوز، أن قانون التخطيط عمل علي التوازن  من خلال الرؤية العامة للدولة والواقع المحلي التي لا تسمح للانتقال الي المرحلة الجديدة قبل الانتهاء من المشاريع القائمة مع مراعاة المحافظة بالواقع البيئي، مشيرا إلى أن قانون التخطيط مرتبط بعبارة"كيف يشعر المواطن بالتحسن".

وأكد  قانون التخطيط الجديد نص علي إنشاء مجلس أعلي للتخطيط برئاسة رئيس الجمهورية، وممثل فيه وزارة التخطيط والتعاون الدولي والمالية إلي جانب عدد من الوزراء يتم إختيارهم رئيس الوزراء، الي جانب المحليات والمجتمع المدني، منوها أن المجلس مسئول عن كافة المؤسسات المسئولة عن التخطيط وذلك لإصدار خطة التنمية الاقتصادية كل عام بشكل متناسق.

وتابع  إمام، خلال لقائه ببرنامج السلطة التشريعية المذاع علي قناة اكسترا نيوز،  أنه بعد وضع الخطة يتم النظر في أولويات التنمية بحيث تكون قابلة للتطبيق في الواقع، لافتا أنه ضمن  قانون المالية الموحد والذي نص علي نظام موازنة البرنامج  والأداء معنا، قائلا:"يقوم بوضع الأهداف والمحدادات ويتم تقيمها وبناء عليه يصرف الدعم من عدمه، إلي جانب استيعاب ميزانية البرامج والأداء في التخطيط وفقا لخطة الدولة القادمة ،وأنه منذ عدة سنوات كنا نسمع أن محافظة صغيرة تأخد ميزانية أكبر من محافظة تعداد سكانها أكبر.

صرف المزانية مرتبط بعدد سكان ومساحة المنطقة

وأشار إلي  أن قانون التخطيط الجديد نص علي أن تصرف الميزانية بناء علي عدد السكان وحجم المساحة ونسبة الفقر يف المحافظة، لافتا أن قانون التخطيط القديم مر عليه أكثر من  40 عام  وكان يعمل بنظام البنود وكانت تضع وفقا للتقديرات"

مصر تشهد تطورا ملحوظا

وأكد أن مسألة قانون التخطيط في مصر شهدت تطورا ملحوظا، منذ بداية عام 1955، عندما انشأت لجنة التخطيط القومي وتم  تطوريها في عام 57 19  وتم إنشاء مكتب في كل وزارة إلي أن وصلنا إلي عام 1973 وتم تعديل القانون أيضا في ظل ظروف استثنائية.

وتابع إمام: القانون أخذ وقتا طويلا، وتم مناقشته في الفصل التشريعي السابق في لجنة التخطيط، إلي أن أحالته الحكومة للبرلمان مرة أخري في الفصل التشريعي الحالي وأن اللجنة أقرته بعد عقد 8 لجان موسعة.

القانون  يعد من القوانين التي تمس كل المواطنين

وأوضح أن قانون التخطيط يعد من القوانين المهمة  التي تمس كل المواطنين، "كل الموطنين يحتاجون إلي تعليم وطرق وصحة وتنمية وغيرها"، موضحا أن القانون يشمل البعد الاقتصادي والبيئي والاجتماعي يتواكب مع رؤية 2030 مع الاخذ في الاعتبارما بين مخطط التنمية العمرانية مع التنمية المستدتمة مع وزارة التنمية المحلية والمحافظات