عاطف المغاوري: قانون صندوق تحسين الأقطان  يساهم في تطوير القطن المصري«فيديو»

قال النائب عاطف المغاوري، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع، أن وجود صندوق تحسين الأقطان المصرية سنة 59 وصندوق آخر موازي له في مركز البحوث الزراعية يعتبرإزدواج في الجهد، مؤكدا أن مشروع  قانون بدمج صندوق تحسين الأقطان المصرية في "معهد بحوث القطن" التابع لمركز البحموث الزراعية، من حيث الأهداف يعطي تركيز الأداء والخدمات.  

تحيا مصر

وأضاف مغاوري، في تصريحات خاصة لـ”تحيا مصر”، أن قانون صندوق تحسين الأقطان يساهم في تحسين السلالات وتطوير القطن المصري ويحفاظ علي هوية القطن المصري، لافتا أن الدمج خطوة فعالة ولكن يجب مراعاة المنتج لأن أحد مميزات القطن أنه من المحاصيل الاستراتيجية التي يقوم عليها العديد من الصناعات كصناعات الغزل والنسيج، والتي تعتبر لا قيمة لها بدون محصول القطن، فضلا عن الزيوت التي يتم استخلاصها من بذرة القطن.  

وأشار رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع، إلي أن القانون 212 لسنة 59 الذي أنشئ بموجبه صندوق تحسين الأقطان المصرية بإقليم مصري، يحمل عزة وكرامة لأن مصر كانت الإقليم الجنوبي في الجمهورية العربية المتحدة، مضيفا: ومن ثم ننتهز الفرصة و نرسل تحية لأهل سوريا السلامة أمام الأفاعي التي تتربص لها.

قانون صندوق تحسين الأقطان 

استعرض النائب هشام الحصرى، رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، تقرير لجنة الزراعة بشأن مشروع قانون بدمج صندوق تحسين الأقطان المصرية في "معهد بحوث القطن" التابع لمركز البحموث الزراعية، وذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الأربعاء، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب.

وقال النائب هشام الحصرى، أن مشروع القانون المعروض جاء ليتوافق مع رؤية مصر وآليات الإصلاح الإدارى للمؤسسات والقطاعات الحكومية بما يسهم في خلق جهاز إداري كفء وفعال لديه القدرة على المواءمة مع المتغيرات وتعظيم إدارة الموارد والأصول المملوكة للدولة وتقديم خدمات عالية الجودة وفقاً للنظم الحديثة.

واضاف الحصرى، أن مشروع القانون يستهدف تحقيق عدد من الأهداف، منها: •    تطوير وهيكلة ودمج بعض الهيئات التابعة لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضى للحد من التضارب في الاختصاصات والآراء الفنية وازدواجية العمل، بما ينعكس على تحسين إنتاجية ومرتبة القطن المصرى. •    توحيد الجهود البحثية بين كل من صندوق تحسين الأقطان ومعهد بحوث القطن بمركز البحوث الزراعية التابعين لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضى.

•    توحيد جهات المراقبة على إنتاج وتطوير القطن المصرى.   وأكد الحصرى، أن اللجنة ترى أن مشروع القانون المعروض يدعم قدرات معهد بحوث القطن التابع لمركز البحوث الزراعية فى تحقيق الهدف من إنشائه، وتوحيد الرؤى بين الجهات العاملة في نفس المجال والخاضعة لجهه إدارية واحدة والحد من تشابك الاختصاصات من أجل النهوض بمحصول القطن الذى يعتبر أهم المحاصيل الإستراتيجية والصناعية والتصديرية بتطوير إنتاجيته وتحسين سلالاته والمحافظة على نقاوته الوراثية وزيادة الرقعة الزراعية لمواجهة زيادة الطلب العالمى على القطن المصري وتوفير المتطلبات المحلية في ظل الاتجاه نحو تطوير وتحديث مصانع الغزل والنسيج لاستعادة مصر ريادتها العالمية في زراعة وصناعة القطن.