الذهب الأبيض في طريقه لاستعادة رونقة.. النواب يوافق مبدئيا على صندوق تحسين الأقطان المصرية.. ونواب: مشكلتنا مع التسويق ومشروع القانون نقطة بداية نحو الجمهورية الجديدة

وافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة اليوم، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس المجلس، على مشروع قانون صندوق تحسين الأقطان المصرية، وذلك فى مجموعه، على أن يتم أخذ الرأى النهائى عليه فى جلسة تالية.

تحيا مصر 

 

وجاءت موافقة المجلس على مشروع القانون بعد إجراء تعديل على مسماه، وتعديل لفظ بالمادة الثانية منه.

حيث وافق المجلس استبدال مسمى مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن صندوق تحسين الأقطان،  ليصبح "مشروع قانون بتعديل بعض احكام القانون رقم 106 لسنة 1973 في شأن بعض الأحكام الخاصة بالقطن، وبإلغاء القانون رقم 212 لسنة 1959بشأن إنشاء صندوق تحسين الأقطان المصرية في إقليم مصر"، وذلك بدلا من "مشروع قانون بدمج صندوق تحسين الأقطان المصرية في معهد "بحوث القطن" التابع لمركز البحوث الزراعية".

وذلك بعدما طالب النائب هشام الحصرى، رئيس لجنة الزراعة، بتعديل مسمى القانون الوارد من الحكومة، ليكون منضبطا من حيث الصياغة القانونية.

 

وجاء مشروع القانون في خمس مواد بخلاف مادة النشر على النحو الآتى:

مادة (1):

دمجت المادة صندوق تحسين الأقطان المصرية في (معهد بحوث القطن) التابع لمركز البحوث الزراعية، ويحل محله مركز البحوث الزراعية في مباشرة اختصاصاته وتؤول إلى المركز جميع حقوق الصندوق وأمواله الثابتة والمنقولة وحساباته المصرفية ويتحمل التزاماته.

مادة (2):

قضت المادة بنقل العاملين بصندوق تحسين الأقطان المصرية الموجودين بالخدمة في وقت العمل بهذا القانون إلى مركز البحوث الزراعية بذات مراكزهم وأوضاعهم الوظيفية ومستوياتهم المالية ويسرى في شأن تنظيم شئونهم الوظيفية ما يسرى على العاملين بمركز البحوث الزراعية، مع احتفاظ العاملين المنقولين بجميع المزايا الوظيفية التي كانوا يتمتعون بها في جهة عملهم.

 

 

 

مادة (3):

فرضت المادة رسم حليج إضافى بواقع (10) جنيهات عن كل (50) كيلو جراما من القطن الشعر يتم حلجه من جميع الأصناف بما فيها "الإسكارتو"، على أن يؤول إجمالى حصيلة هذا الرسم الإضافى إلى مركز البحوث الزراعية الذى يعيد تخصيصها لمعهد بحوث القطن.

مادة (4):

أعطت المادة الوزير المختص

بالزراعة واستصلاح الأراضى حق إصدار القرارات اللازمة لتنفيذ  بمعهد  المصري محصول القطن المصري

مادة 5:

ألغت المادة العمل بالقانون رقم (212) لسنة 1959 بإنشاء صندوق تحسين الأقطان المصرية في إقليم مصر، وإلغاء كل حكم يخالف أحكام هذا القانون.

النائب أحمد العوضي:صندوق تحسين الاقطان أحد خطوات الاصلاح الإداري

واعلن النائب أحمد العوضي رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، موافقته من حيث المبدأ على مشروع القانون  المعرروض بشان تحسين الاقطان المصرية، مشيرا إلى ان فكرة دمج الصناديق من الأفكار الجيدة التي طالبنا بها دائما نظرا لأهميتها ودورها في تقليل النفقات.

تحيا مصر

ونوه العوضي إلى  أن محصول القطن من المحاصيل الاستراتيجية التي تدعم الاقتصاد الوطني، موضحا ان مشروع القانون خطوة ضمن  خطوات الإصلاح الإداري، حيث دمج صندوق تحسين الأقطان المصرية في "معهد بحوث القطن" التابع لمركز البحوث الزراعية.

وقال العوضي أن  محصول القطن كان  فى الخمسينيات من القرن الماضى، محصول رئيسي ينتظره الفلاح من أجل تعظيم دخله.

مجدي ملك: قانون صندوق تحسين الأقطان المصرية خطوة إصلاحية لتحسين أصنافه

قال النائب مجدي ملك، عضو لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، أن الجلسة العامة شهدت مناقشة مشروع قانون بدمج تحسين الأقطان المصرية في معهد بحوث القطن التابع لمركز البحوث الزراعية، مؤكدا أن يعد خطوة إصلاحية وهيكلة إدارية تساعد معهد بحوث القطن ومراكز البحوث الزراعية علي تعزيز قدراتها في ضبط منظومة إنتاج وتحسن الأصناف.

وأضاف ملك، في تصريحات خاصة لـ"تحيا مصر"، أن القطن المصري كان يتربع علي عرش العالم ونتيجة إهماله لسنوات بات يحتل مرتبة متأخرة، لافتا أنه بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي لوزارة الزراعة والقائمين علي هذا الشأن تم إحياء زراعة القطن واليوم تم زراعة ما يزيد عن 250 ألف فدان.

أيمن أبو العلا يقترح تبني مشروع قومي للنهوض بالقطن المصري

واقترح الدكتور أيمن أبو العلا، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، بتبني مشروع قومي لاستعادة أمجاد القطن المصري.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أثناء مناقشة تقرير لجنة الزراعة بشأن مشروع قانون بدمج صندوق تحسين الأقطان المصرية في "معهد بحوث القطن" التابع لمركز البحوث الزراعية.

تحيا مصر

وأوضح النائب أن اقتراحه يتضمن توافق كافة الوزارات المعنية في المشروع، بحيث تكون هناك خطوات متكاملة لإصلاح أوضاع القطن المصري.

وقال أبو العلا: دمج صندوق تحسين الأقطان المصرية في "معهد بحوث القطن" التابع لمركز البحوث الزراعية، خطوة لاستعادة عرش وتاج القطن المصري عالميا، إلا أنها خطوة صغيرة من خطوات أكثر لابد أن تقوم بها الحكومة.

وتابع رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية: أن تأتي متأخر خيرا ألا تبدأ، قائلا: تأخرنا كثيرا في خطوات إصلاح القطن، والذي يمثل ثروة مصر الحقيقية.

وأعلن أبو العلا، موافقته باسم الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية، على مشروع القانون من حيث المبدأ، مشددا على ضرورة تبني مشروع قومي لاستعادة أمجاد الذهب الأبيض.

وحرص أيمن أبو العلا، على توجيه التهنئة لجموع المصريين بمناسية عيد الميلاد المجيد.

برلمانية النور: إعادة هيكلة وزارة الزراعة أمر أساسى فى الوقت الحالى

أعلن النائب أحمد خير الله رئيس الهيئة البرلمانية لحزب النور بمجلس النواب ،موافقته من حيث المبدأ على مشروع قانون بدمج صندوق تحسين الأقطان المصرية في "معهد بحوث القطن" التابع لمركز البحموث الزراعية، منوها ان هذا القانون يفتح  العديد من النقاط داخل وزارة الزراعة، والتي تحتاج لاعادة هيكلة.

وقال النائب أحمد خير الله رئيس الهيئة البرلمانية لحزب النور بمجلس النواب،أن إعادة هيكلة وزارة الزراعة أصبح أمر أساسى فى الوقت الحالى، حتى يعود ذلك بالنفع على القطاع الزراعى، مشيرا إلى أن ضرورة إعادة النظر فى مختلف الهيئات التابعة للوزارة، لاسيما وأن هناك جهات لم يصدر منها قرارات جوهرية منذ عام 1979.