مجدي ملك: قانون صندوق تحسين الأقطان المصرية خطوة إصلاحية لتحسين أصنافه..فيديو

قال النائب مجدي ملك، عضو لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، أن الجلسة العامة شهدت مناقشة مشروع قانون بدمج تحسين الأقطان المصرية في معهد بحوث القطن التابع لمركز البحوث الزراعية، مؤكدا أن يعد خطوة إصلاحية وهيكلة إدارية تساعد معهد بحوث القطن ومراكز البحوث الزراعية علي تعزيز قدراتها في ضبط منظومة إنتاج وتحسن الأصناف.

تحيا مصر

وأضاف ملك، في تصريحات خاصة لـ"تحيا مصر"، أن القطن المصري كان يتربع علي عرش العالم ونتيجة إهماله لسنوات بات يحتل مرتبة متأخرة، لافتا أنه بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي لوزارة الزراعة والقائمين علي هذا الشأن تم إحياء زراعة القطن واليوم تم زراعة ما يزيد عن 250 ألف فدان.

قانون صندوق تحسين الأقطان 

استعرض النائب هشام الحصرى، رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، تقرير لجنة الزراعة بشأن مشروع قانون بدمج صندوق تحسين الأقطان المصرية في "معهد بحوث القطن" التابع لمركز البحموث الزراعية، وذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الأربعاء، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب.

وقال النائب هشام الحصرى، أن مشروع القانون المعروض جاء ليتوافق مع رؤية مصر وآليات الإصلاح الإدارى للمؤسسات والقطاعات الحكومية بما يسهم في خلق جهاز إداري كفء وفعال لديه القدرة على المواءمة مع المتغيرات وتعظيم إدارة الموارد والأصول المملوكة للدولة وتقديم خدمات عالية الجودة وفقاً للنظم الحديثة.

واضاف الحصرى، أن مشروع القانون يستهدف تحقيق عدد من الأهداف، منها: •    تطوير وهيكلة ودمج بعض الهيئات التابعة لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضى للحد من التضارب في الاختصاصات والآراء الفنية وازدواجية العمل، بما ينعكس على تحسين إنتاجية ومرتبة القطن المصرى. •    توحيد الجهود البحثية بين كل من صندوق تحسين الأقطان ومعهد بحوث القطن بمركز البحوث الزراعية التابعين لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضى.

•    توحيد جهات المراقبة على إنتاج وتطوير القطن المصرى.   وأكد الحصرى، أن اللجنة ترى أن مشروع القانون المعروض يدعم قدرات معهد بحوث القطن التابع لمركز البحوث الزراعية فى تحقيق الهدف من إنشائه، وتوحيد الرؤى بين الجهات العاملة في نفس المجال والخاضعة لجهه إدارية واحدة والحد من تشابك الاختصاصات من أجل النهوض بمحصول القطن الذى يعتبر أهم المحاصيل الإستراتيجية والصناعية والتصديرية بتطوير إنتاجيته وتحسين سلالاته والمحافظة على نقاوته الوراثية وزيادة الرقعة الزراعية لمواجهة زيادة الطلب العالمى على القطن المصري وتوفير المتطلبات المحلية في ظل الاتجاه نحو تطوير وتحديث مصانع الغزل والنسيج لاستعادة مصر ريادتها العالمية في زراعة وصناعة القطن.

وتابع عضو لجنة الزراعة والري بمجلس النواب: نطالب بالاحتفاظ  بهذا المنتج المصري خلال السنوات المقبلة لكي يعود للمناقسة العالمية ويعود لسابق عصره.