أحمد حته:دمج صندوق تحسين القطن يساهم في وقف الجريمة التي ترتكب بحق زراعته..فيدو

أعلن النائب أحمد حته، عضو لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، موافقته من حيث المبدأ على مشروع قانون بدمج صندوق تحسين الأقطان المصرية في "معهد بحوث القطن" التابع لمركز البحوث الزراعية، قائلا:  الجميع يعلم مدي أهمية القطن المصري، والاقتصاد المصري مرتبط بالقطن.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الأربعاء، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، مضيفا: أن سرعة الإنجاز في إصدار مشروع القانون يساهم في وقف الجريمة التي ترتكب في حق زراعة القطن.

تحيا مصر

وتابع عضو لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب: الجميع يعلم قيمة القطن وكيف ساهم في زيادة معدل الاقتصاد القومي، لافتا أن القطن مر بالعديد من المراحل حتي تدهور وأصبح متدني الإنتاج بسبب عواقب وخيمة، مطالبا الحكومة بالاهتمام بزراعة القطن.  

قانون صندوق تحسين الأقطان 

استعرض النائب هشام الحصرى، رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، تقرير لجنة الزراعة بشأن مشروع قانون بدمج صندوق تحسين الأقطان المصرية في "معهد بحوث القطن" التابع لمركز البحموث الزراعية، وذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الأربعاء، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب.

وقال النائب هشام الحصرى، أن مشروع القانون المعروض جاء ليتوافق مع رؤية مصر وآليات الإصلاح الإدارى للمؤسسات والقطاعات الحكومية بما يسهم في خلق جهاز إداري كفء وفعال لديه القدرة على المواءمة مع المتغيرات وتعظيم إدارة الموارد والأصول المملوكة للدولة وتقديم خدمات عالية الجودة وفقاً للنظم الحديثة.

واضاف الحصرى، أن مشروع القانون يستهدف تحقيق عدد من الأهداف، منها: •    تطوير وهيكلة ودمج بعض الهيئات التابعة لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضى للحد من التضارب في الاختصاصات والآراء الفنية وازدواجية العمل، بما ينعكس على تحسين إنتاجية ومرتبة القطن المصرى. •    توحيد الجهود البحثية بين كل من صندوق تحسين الأقطان ومعهد بحوث القطن بمركز البحوث الزراعية التابعين لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضى.

•    توحيد جهات المراقبة على إنتاج وتطوير القطن المصرى.   وأكد الحصرى، أن اللجنة ترى أن مشروع القانون المعروض يدعم قدرات معهد بحوث القطن التابع لمركز البحوث الزراعية فى تحقيق الهدف من إنشائه، وتوحيد الرؤى بين الجهات العاملة في نفس المجال والخاضعة لجهه إدارية واحدة والحد من تشابك الاختصاصات من أجل النهوض بمحصول القطن الذى يعتبر أهم المحاصيل الإستراتيجية والصناعية والتصديرية بتطوير إنتاجيته وتحسين سلالاته والمحافظة على نقاوته الوراثية وزيادة الرقعة الزراعية لمواجهة زيادة الطلب العالمى على القطن المصري وتوفير المتطلبات المحلية في ظل الاتجاه نحو تطوير وتحديث مصانع الغزل والنسيج لاستعادة مصر ريادتها العالمية في زراعة وصناعة القطن.