الجناة في قضية بسنت سيحاكمون كـ"جنحة" وليس جناية لأنهم أطفال

أكدت المحامية مها أبو بكر، أن القانون يجرم الابتزاز، أولها الحصول على صور الضحية مهما كانت عادية، ولا تقل عن 6 شهور حبس، وعندما يتم تركيبها، فإن العقوبة تصل إلى الحبس 5 سنوات، مردفةً: "عقوبة العنف الأسري زيها زي حد غريب، يعني ضرب البنت من صاحب الولاية زيها زي أي حد غريب".

تحيا مصر

وأضافت أبو بكر خلال حوارها ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المُذاع على القناة الأولى، والفضائية المصرية، أن المدرس الذي يتنمر بطالب تعرّض للابتزاز، على غرار ما حدث مع الطالبة بسنت، التي انتحرت مؤخرا يعد مشاركا في الواقعة لأنه صاحب ولاية: "لو حد عادي تنمر ممكن ياخد سنة أو 6 شهور، لكن صاحب الولاية تضاعف العقوبة ضده ويواجه الحبس سنتين".

الجناة في قضية بسنت سيحاكمون كـ"جنحة" وليس جناية لأنهم أطفال

وتابعت المحامية، أن القانون لا يحاكم على التسبب في الانتحار، مشيرةً إلى أن الطالبة تعرضت لإيذاء نفسي كبير جدا، لكنه يندرج تحت بند عقوبات التنمر والتحرش، حيث تعرضت للتحرش للحصول على منفعة جنسية وهو ما أصبح جناية، لكن الجاني في هذه الواقعة طفل، وسيتم تخفيف العقوبة وستصل إلى الجنحة لا الجناية.