عبدالمنعم إمام: قانون التخطيط الجديد يمس كافة المواطنين ويتواكب مع رؤية مصر 2030

أوضح عبدالمنعم إمام، أمين سر لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب ورئيس حزب العدل،  أن قانون التخطيط الجديد نص علي إنشاء مجلس أعلي للتخطيط برئاسة رئيس الجمهورية، وممثل فيه وزارة التخطيط والتعاون الدولي والمالية إلي جانب عدد من الوزراء يتم إختيارهم رئيس الوزراء،  منوها أن المجلس مسئول عن كافة المؤسسات المسئولة عن التخطيط وذلك لإصدار خطة التنمية الاقتصادية كل عام بشكل متناسق.

تحيا مصر

وتابع  إمام، خلال لقائه ببرنامج السلطة التشريعية المذاع علي قناة اكسترا نيوز،  أنه بعد وضع الخطة يتم النظر في أولويات التنمية بحيث تكون قابلة للتطبيق في الواقع، لافتا أنه ضمن  قانون المالية الموحد والذي نص علي نظام موازنة البرنامج  والأداء معنا، قائلا:"يقوم بوضع الأهداف والمحدادات ويتم تقيمها وبناء عليه يصرف الدعم من عدمه، إلي جانب استيعاب ميزانية البرامج والأداء في التخطيط وفقا لخطة الدولة القادمة ،وأنه منذ عدة سنوات كنا نسمع أن محافظة صغيرة تأخد ميزانية أكبر من محافظة تعداد سكانها أكبر.

صرف المزينية مرتبط بعدد سكان ومساحة المنطقة

وأشار إلي  أن قانون التخطيط الجديد نص علي أن تصرف الميزانية بناء علي عدد السكان وحجم المساحة ونسبة الفقر يف المحافظة، لافتا أن قانون التخطيط القديم مر عليه أكثر من  40 عام  وكان يعمل بنظام البنود وكانت تضع وفقا للتقديرات".

مصر تشهد تطورا ملحوظا

وأكد أن مسألة قانون التخطيط في مصر شهدت تطورا ملحوظا، منذ بداية عام 1955، عندما انشأت لجنة التخطيط القومي وتم  تطوريها في عام 57 19  وتم إنشاء مكتب في كل وزارة إلي أن وصلنا إلي عام 1973 وتم تعديل القانون أيضا في ظل ظروف استثنائية.

وتابع إمام: القانون أخذ وقتا طويلا، وتم مناقشته في الفصل التشريعي السابق في لجنة التخطيط، إلي أن أحالته الحكومة للبرلمان مرة أخري في الفصل التشريعي الحالي وأن اللجنة أقرته بعد عقد 8 لجان موسعة.

القانون  يعد من القوانين التي تمس كل المواطنين

وأوضح أن قانون التخطيط يعد من القوانين المهمة  التي تمس كل المواطنين، "كل الموطنين يحتاجون إلي تعليم وطرق وصحة وتنمية وغيرها"، موضحا أن القانون يشمل البعد الاقتصادي والبيئي والاجتماعي يتواكب مع رؤية 2030 مع الاخذ في الاعتبارما بين مخطط التنمية العمرانية مع التنمية المستدتمة مع وزارة التنمية المحلية والمحافظات.