عبدالمنعم امام: قانون التخطيط الكثير من الإشكاليات ويدعم التحول نحو اللامركزية

قال النائب عبدالمنعم أمام، أمين سر لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب ورئيس حزب العدل، إن الموازنة العامة للدولة عبارة عن 8 أبواب ومن أهمهم هو باب الـ 6  حيث يختص بالاستثمار،  ويعمل علي اعتماد ميزانية كل شيء بالدولة مثل التعليم والبحث العملي والتنمية المحلة وغيرها، وبالتالي تعده وزارة التخطيط كجزء من تخطيط التنمية الاقتصادية والاجتماعية كل عام والمتعلق بالتخطيط العام للدولة.

تحيا مصر

وعن  الحديث عن التخطيط واللامزكزية، قال إمام:"اعتقد في مصر كان هناك مشكلة تتعارض مع الخطة والتنفيذ، والسبب أنه أحيانا الوزارة المعنية بالتخطيط لا يوجد تواصل بينها وبين المحافظات وبالتالي يحدث إشكالية بين الخطط الأفقية والرأسية، وعلي سبيل المثال كان هناك الانتهاء من تنفيذ 90% من مستشفي ويقوم بوقف العمل لبناء مستشفي أخري بجوارها ويترتب علي ذلك احداث إشكالية بين التخطيط والتنفيذ.

قانون التخطيط 

وأوضح امام، خلال لقائه ببرنامج السلطة التشريعية عبر قناة اكسترا نيوز، أن القانون أخذ وقتا طويلا، وتم مناقشه في الفصل التشريعي السابق في لجنة التخطيط، الي أن أحالته الحكومة للبرلمان مرة أخري في الفصل التشريعي الحالي وأن اللجنة أقرته بعد عقد 8 لجان موسعة.

 وأوضح أن قانون التخطيط يعد من القوانين المهمة  التي تمس كل المواطنين، "كل الموطنين يحاجون الي تعليم وطرق وصحة وتنمية وغيرها" موضحا أن القانون يشمل البعد الاقتصادي والبيئي والاجتماعي يتواكب مع رؤية 2030 مع الاخذ في الاعتبارما بين مخطط التنمية العمرانية مع التنمية المستدتمة مع وزارة التنمية المحلية والمحافظات

ومن جانبه، قال النائب عبدالخالق عياد، رئيس لجنة الطاقة والقوى العاملة بمجلس الشيوخ  إن قانون العمل الجديد يعد إنجاز تاريخي بأعتباره يمس شريحة عريضه من المجتمع، والذي ظل ملايين العمال في مصر في إنتظاره، حيث راعي حقوق العمال ومصالحهم الي جانب حق صاحب العمل بالتوازي.

خلق غطاء أمن للعمالة غير المنتظمة

وأوضح عياد، خلال مداخله هاتفيه لبرنامج السلطة التشريعية عبر قناة اكستري نيوز،أن عمال مصر ينتظرون مثل تلك القوانين التي تعمل علي انصاف حقهم، منوها أن القانون يعمل علي خلق غطاء أمن للعمالةغير المنتظة.

 ولفت أن القانون أخد وقتا طويلا لحين خروجه للنور، فضلا عن عقد حلقات نقاشية مع عدد من خبراء أجانب لتطبيق المعايير الدولية، وان مصر من اوائل الدول التي تراعي المعاييرالدولية لحقوق الانسان، موضحا أنه من أهم المواد التي تم مناقشتها هي حساب العلاوة علي الأجر التأميني، وليس علي الأجر الأساسي، مشددا خلال مداخلته، علي أن هناك أحديث سلبيه تروي عن قانون العمل،"وأنا اؤكد الوقع سيثيت مدي مراعتنا لكافة حقوق الجانبين"

وبين عياد،"أنه لايوجد فصل تعسفي في القانون إلا من خلال المحكمةـ وذلك في حالة إستحالة العمل بين الطرفين، وتقوم المحكمة في الفصل بينهم خلال 60 يوما